Connect with us

سياسة

د.محمد الخمسي: قراءة في الرسالة الملكية بمناسبة ذكرى إحداث البرلمان المغربي

بتاريخ

*محمد الخمسي

تعتبر رسالة الملك إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، التي افتتحت أشغالها اليوم الأربعاء بالرباط اليوم تاكيدا على مغرب المؤسسات، ومغرب توزيع الادوار وتوازن السلط، وبمناسبة الحدث وضحت الرسالة الملكية السامية ان هناك:

1الغايات الاساسية الثلاثة :
اولها ان الديمقراطية مسار مستمر، حيث اعتبرت الرسالة الملكية أن تذكير الأجيال الحالية والصاعدة بالمسار الديمقراطي والمؤسساتي الوطني، وبما راكمه من إصلاحات في إطار التوافق الوطني غاية كبرو، وهذا عمل يدخل في التربية على المواطنة وبناء الوعي السياسي عبر الاجيال المغربية،

أما الغاية الثانية فهي الوقوف على البعد العملي للحياة السياسية في المغرب، وذلك باستحضار ما أنجزته المغرب في مجال العمل البرلماني، وعلى مكانة السلطة التشريعية في مسار الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والتنموية، التي عرفها الوطن طيلة هذه الفترة من تاريخنا المعاصر.

اما الغاية الثالثة فمرتبطة باستشراف مستقبل النموذج السياسي المغربي، في أفق ترسيخ أسس الديمقراطية التمثيلية، وتكريس مبدأ فصل السلط، تعزيزا لتقاليدنا المؤسساتية الضاربة جذور ها في عمقنا الحضاري.

2 كل تجربة ديمقراطية لها رؤيتها السياسية
اوضحت الرسالة الملكية ان النموذج البرلماني المغربي قائم على عناصر قوته وهي :

  • رؤية سياسية متبصرة تعتمد التدرج ومراكمة الإصلاحات الدستورية المتواصلة،
  • الحرص على مشاركة القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحية.
  • مستوعبة للتعددية والتنوع،
  • متفاعل مع السياق الوطني وخصوصيات كل بلد،
  • مستحضرة للمعايير الكونية و للديمقراطية التمثيلية، والتي من بين أسسها الاقتراع الحر والنزيه، والتعددية الحزبية، والتناوب على تسيير الشأن العام.

تناولت الرسالة الملكية أيضا اهم المحطات التي عرفتها الحياة السياسية في المغرب منذ الاستقلال الى يومنا هذا ووقفت عند المفاصل الكبرى من تاريخ المؤسسة التشريعية ، و اعتماد المغرب للوثيقة الدستور والتي حرص على تطويرها وتجويدها كلما توفرت شروط تحقيق وانجاح ذلك، مؤكد الاختيارات السيادية في التعددية السياسية والحزبية، والديمقراطية التمثيلية، وحرية التنظيم والانتماء، وحرية الرأي والتعبير، وذلك في الوقت الذي كانت تسود فيه أفكار الحزب الوحيد في أقطار متعددة من دول المعمور.
واشارت الرسالة إلى خصوصية مغربية داخل جواره الإقليمي، فقد بقيت التعددية الحزبية وظلت قائمة، واستمر التفرد المغربي سائدا بوجود أحزاب سياسية جادة، تحمل مشاريع مجتمعية متنوعة، ومجتمع مدني يقظ، وتنظيمات نقابية مستقلة، أفرزت نقاشات حيوية تمخضت عنها مراجعات دستورية متعاقبة في سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي، أدخلت تغييرات جوهرية، ورسخت تعددية التمثيل في المؤسسة البرلمانية.
كما اكدت على القفزة النوعية في بناء ورش استكمال الصرح الديمقراطي والمؤسسات المنتخبة وطنيا، وعلى المستوى المحلي، وفي تقوية المؤسسات الوطنية وتعزيز سلطاتها، وإعمال إصلاحات كبرى أطرها تعديلان دستوريان هامان في 1992 و1996.
و كان من ثمار معالمها العودة، منذ 1996، إلى نظام الثنائية البرلمانية، الذي يتمتع فيه كلا المجلسين بنفس الصلاحيات، مع توسيع اختصاصات المؤسسات المنتخبة، ووضع أسس الجهوية.

ثم تناولت الرسالة الاصلاحات الكبرى، في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتي لعبت المؤسسة التشريعية دورها كنا عرفت هي ايضا الإصلاحات المهيكلة، سواء بتوسيع اختصاصاتها، أو من حيث النهوض بتمثيلية المرأة، التي تعزز حضورها الوازن بشكل مطرد بالمؤسسة التشريعية، وبمختلف المجالس المنتخبة. فقد بادرنا باعتماد مجموعة من الإصلاحات العميقة، توجت بإقرار دستور 2011، وهو دستور متقدم، مكن من إطلاق عدة إصلاحات هيكلية، وشكل بالفعل عنوانا للاستثناء المغربي في الإصلاح إلى جانب تعزيز استقلال السلطتين التنفيذية والقضائية وأضيف إلى اختصاصاته، تقييم السياسات العمومية إلى جانب مراقبة العمل الحكومي، مما حقق نضجا كبيرا على مستوى الاختصاصات وممارستها، وكذا من خلال الانفتاح على المجتمع المدني، وفي تنظيم وتدبير العمل البرلماني، وكذا إبرام شراكات مع برلمانات وطنية أخرى.
واكدت الرسالة الملكية على مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية إلى المستوى الذي يريده جلالة الملك والذي يشرف المغرب.
وفي نفس الرسالة تم تسليط الضوء على أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني منها:
1 ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية،
2 العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
3 نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.

سياسة

بايتاس يُعلق حول جدل تقديم الحصيلة المرحلية: “الحكومة أجّلتها بمبادرة من البرلمان”

بتاريخ

الكاتب:

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قرار تأجيل تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، الذي كان مقررا أن يتم الأربعاء، جاء بمبادرة من رئيس مجلس النواب.

التوضيح الذي قدمه بايتاس جاء على خلفية ربْط متابعين للشأن السياسي بين تأجيل تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة وبين الندوة التي عقدها حزب العدالة والتنمية، الثلاثاء، وقدم فيها تقييمه لحصيلة عمل الحكومة؛ وهو ما استبعده الوزير خلال الندوة الصحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي الخميس.

وأضاف الوزير: “الحكومة امتثلت لقرار تأجيل الجلسة. ونحن ننتظر أن تتم هذه العملية في إطار التعاون والتوازن بين المؤسسات، وحين نقدم الحصيلة آنذاك يمكن أن نرى ما الذي قامت به هذه الحكومة، وإلى أي مدى وُفقت في الملفات التي عالجتْها”.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن توجيه رئيس السلطة التنفيذية طلب عقد جلسة لعرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة إلى رئيسيْ المؤسسة التشريعية “ينم عن احترام الحكومة للبرلمان، وتقديرها لدوره، إذ تعتبر أن البرلمان هو الفضاء الأمثل لمناقشة الحصيلة المرحلية، ولمناقشة السياسات العمومية”.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة من طرف المعارضة إلى الحكومة، واتهامها بالفشل في تدبير المرحلة الأولى من الولاية التشريعية الحالية، قال بايتاس: “من السابق لأوانه الحديث عن حصيلة لم تقدم بعد، والنقاش الذي سيكون داخل مؤسسة البرلمان، وعلى مستوى الإعلام، ومن طرف الخبراء، سيكون مبنيا على الحصيلة التي ستقدمها الحكومة، وهذه الحصيلة لم تقدم إلى حد الآن”.

ورفض الناطق الرسمي باسم الحكومة التعليق على قرار رئيس مجلس النواب تأجيل جلسة تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية، قائلا: “لا حق لي في أن أعلق على قرار البرلمان، لأن مجلس النواب ومجلس المستشارين مؤسستان مستقلتان، ولديهما قوانينهما وآلياتهما، ولا يمكن أن أعلّق عليهما. وحين تكون هاتان المؤسستان مستعدّتين فنحن مستعدون لكي نخضع لهذا التمرين الديمقراطي المفيد جدا لبلادنا”.

اكمل القراءة

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها

بتاريخ

الكاتب:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة، قدمه وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى باتياس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لبعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، حيث أحالت العديد من أحكامه على نصوص تنظيمية من أجل تحديد المعايير التقنية وشروط اعتماد الأشخاص الذين يشتغلون في مجالات تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة.

وأبرز الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي، الموقع عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172، والذي يحدد ملحقه رقم 8 المعايير والشروط التقنية التي ينبغي احترامها من أجل ضمان صلاحية الطائرات للملاحة سواء تعلق الأمر بمرحلة تصميمها أو إنتاجها أو صيانتها.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد المواصفات التقنية التي يتعين احترامها من قبل الأشخاص الراغبين في الحصول على الاعتماد الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من أجل القيام بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها بالمغرب، وتحديد شروط اعتماد الأشخاص الذاتيين والاعتباريين من أجل القيام بعملية تدبير الإبقاء على صلاحية الطائرات للملاحة باعتبارها من الأنشطة التي تساهم في ضمان سلامة الملاحة الجوية، بالإضافةإلى تحديد كيفيات قيام السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بعمليات المراقبة.

.

اكمل القراءة

سياسة

تأجيل جلسة تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة إلى تاريخ لاحق

بتاريخ

الكاتب:

أفاد بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان بأن الجلسة العمومية المشتركة التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء 17 أبريل 2024 على الساعة الخامسة مساء لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024