أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية أن صرف الوزارة للتمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية “يتم وفق المعايير والقواعد المحددة قانونا، مع الحرص على تنفيد التوصيات الموجهة إلى هذه الوزارة من لدن المجلس الأعلى للحسابات“.

وأوضح الوزير في كلمة تلاها بالنيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2022 – 2023 ، أن المجلس يعتبر الجهة التي أناط بها الدستور والقوانين الجاري بها العمل، بصفة حصرية، مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وكذا مصاريف المترشحين، مشددا على أن وزارة الداخلية “حريصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع الهيئات السياسية والمنظمات النقابية المعنية لمبالغ الدعم التي تلقتها ولم تستعملها للغاية التي منحت من أجلها”.

وابرز  لفتيت، بخصوص الدعم السنوي الإضافي “الذي يندرج في إطار تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار”، أن دور وزارة الداخلية يقتصر في هذا الباب على صرف الدعم المذكور لفائدة الهيئات السياسية المعنية وفق القواعد المقررة قانونا.