Connect with us

اقتصاد

مركز التجاري للأبحاث يرتقب أن يواصل دين الخزينة منحاه التصاعدي سنة 2024، ليبلغ 1.086 مليار درهم

بتاريخ

أفاد مركز التجاري للأبحاث بأنه من المتوقع أن تتحكم الخزينة في عجزها، خلال سنة 2024، عند حوالي 62 مليار درهم، أي 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وأكد المركز في مذكرته الشهرية الأخيرة “Budget focus”، أن هذه التوقعات تعتمد على تطورات الميزانية المرتقبة في قانون المالية 2024، وكذا استمرار استراتيجية الخزينة الموجهة صوب التمويلات الخارجية.

وأبرز المصدر ذاته، أنه من المرتقب أن يواصل دين الخزينة منحاه التصاعدي سنة 2024، ليبلغ 1.086 مليار درهم مقابل 1.024 مليار درهم سنة 2023.

 وأوضح المركز أنه على أساس فرضية تجسيد كامل للسحوبات الخارجية الذي يتوقعه قانون المالية لسنة 2024، أي 70 مليار درهم، فمن المتوقع أن يرتفع الدين الداخلي بنسبة 1,4 في المائة إلى 771 مليار درهم، والدين الخارجي بنسبة 19,4 في المائة إلى 315 مليار درهم خلال سنة 2024.

 وعند نهاية شهر يناير 2024، يتوقع أن يبلغ الدين الإجمالي 1.035 مليار درهم. وقد يرتفع المكون الداخلي إلى 771 مليار درهم، فيما يستقر الخارجي عند 264 مليار درهم.

 كما يتوقع أن يبقى وزن الدين الخارجي ضمن المديونية العامة للخزينة م تحكما فيه عند 26 في المائة مع نهاية يناير 2024. ومن المرتقب أن يرتفع ليبلغ 29 في المائة خلال سنة 2024، دون أن يتجاوز الحد الأقصى للمعيار المرجعي لمركز التجاري للأبحاث، أي بين 25 و30 في المائة.

 وبالموازاة مع ذلك، يتوقع مركز الأبحاث معدل مديونية للخزينة يصل إلى 70 في المائة خلال 2024، اعتبارا توقعات النمو لقانون المالية لهذه السنة (3,7 في المائة). يرتقب أن يبلغ هذا المعدل 66,8 في المائة عند نهاية يناير الماضي.

ومن المرتقب أن تتراجع المديونية الداخلية إلى 49,8 في المائة خلال الشهر المنصرم، وأن تستقر عند هذا المستوى إلى غاية نهاية سنة 2024.

ومن المتوقع أن يتسارع معدل المديونية الخارجية إلى 20,3 في المائة خلال سنة 2024، وأن يستقر عند 17,1 في المائة في نهاية يناير

و م ع

اقتصاد

أمن المعلومات: BMCE Capital يحصل على توصية إيجابية لنيل شهادة ISO/IEC 27001

بتاريخ

الكاتب:

 خضع نظام إدارة أمن المعلومات (SMSI) التابع لـ (BMCE Capital) لتقييم إيجابي، عقب عملية الافتحاص التي أجراها مكتب (Bureau Veritas)، مرفق بتوصية بمنح المؤسسة شهادة المطابقة للمعيار الدولي ISO/IEC 27001، الذي يعد مرجعا عالميا في مجال إدارة أمن المعلومات.

وأوضح (BMCE Capital)، في بلاغ له، أن عملية الافتحاص أسفرت عن نتيجة متميزة، تمثلت في عدم تسجيل أي حالة لعدم المطابقة، مضيفا أن هذه النتيجة تعكس متانة المنظومة المعتمدة، والتحكم الجيد في العمليات المرتبطة بالأمن المعلوماتي، فضلا عن التزام فرق العمل بمقاربة مهيكلة من أجل التحسين المستمر.

وحسب المصدر ذاته، يأتي هذا التقييم الإيجابي اعترافا بالجهود التي يبذلها (BMCE Capital) من أجل تعزيز حكامة أمن المعلومات، وضمان حماية أصوله المعلوماتية، وتقوية قدرته على التحكم في المخاطر السيبرانية.

ومن خلال هذه الخطوة، يجدد (BMCE Capital) التزامه بأفضل المعايير الدولية، ويؤكد إرادته في جعل الأمن السيبراني والثقة الرقمية والمرونة التكنولوجية ركائز أساسية لتطوره.

اكمل القراءة

اقتصاد

«الباطرونا» وقطاع الشباب يبحثان تعزيز فرص تشغيل الشباب

بتاريخ

الكاتب:

بحث الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة الشباب سبل تحسين قابلية الشباب للتشغيل وتسهيل اندماجهم المهني في مختلف جهات المملكة، خلال اجتماع عمل جمع رئيس الاتحاد مهدي التازي بوزير الشباب والثقافة والرياضة محمد مهدي بنسعيد والوزير المنتدب المكلف بالشباب صلاح الدين عبقري.

وطرح الاتحاد مقترحات لمواءمة التكوين مع احتياجات المقاولات، من بينها تطوير التكوين المستمر والتدرج المهني والتكوين بالتناوب. كما دعا إلى تعزيز دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في الربط بين الباحثين عن العمل والمشغلين، وتحديث مدونة الشغل لتواكب العمل عن بعد وأنماط التشغيل المرنة.

وشملت المقترحات أيضاً إحداث آليات لمواكبة مشاريع الشباب وتمويلها، خصوصاً في مجالات الرياضة والثقافة والصناعات الإبداعية. من جهته، استعرض الوزير الأوراش التي تعمل عليها الوزارة، مؤكداً إمكانات هذه القطاعات في تنمية المهارات وخلق فرص الشغل. وأبدى الاتحاد استعداده للتعاون في بلورة مبادرات عملية ومستدامة لتيسير ولوج الشباب إلى سوق العمل.

اكمل القراءة

اقتصاد

لقجع: مشروع مالية 2027 يحافظ على رقابة البرلمان ويضمن استدامة التوازنات

بتاريخ

الكاتب:

أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحترم مبدأ سنوية الميزانية ولا ينتقص من الدور الرقابي للبرلمان، موضحاً أن الإصلاح التدريجي للضريبة على الدخل إلى غاية سنة 2031 لا يقيد صلاحيات المؤسسة التشريعية، إذ يمكن تعديل التدابير عند مناقشة قوانين المالية المقبلة.

وأوضح لقجع، خلال مناقشة المشروع بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن البرمجة متعددة السنوات تستند إلى القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يتيح تحيين التوقعات سنوياً وفق تطور الأوضاع الاقتصادية والمالية. وأضاف أن هذه المقاربة تمنح القطاعات المعنية رؤية أوضح للاستعداد للإصلاحات، مع بقاء الإذن البرلماني بالموارد والنفقات مرتبطاً بكل سنة مالية.

وبخصوص توازنات المشروع، أشار الوزير إلى أن النفقات العادية تبلغ 418,75 مليار درهم، مقابل 425 مليار درهم من المداخيل الجبائية و43 مليار درهم من المداخيل غير الجبائية. ويُقدّر الرصيد العادي بنحو 53 مليار درهم، فيما يصل غلاف الاستثمار إلى 117,62 مليار درهم، ويُحدد العجز الميزانياتي في 58,68 مليار درهم، أي ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وقال لقجع إن تمويل التدابير الحكومية سيُراعى فيه الحفاظ على استدامة المالية العمومية، مشيراً إلى أن مشروع قانون المالية يتوقع زيادة المداخيل الجبائية بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2026. كما أوضح أن الأولويات الحكومية موزعة على خمسة محاور، بغلاف إجمالي يبلغ 350 مليار درهم على امتداد الولاية الحكومية، منها 62 مليار درهم مبرمجة في السنة الأولى.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024