سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي نموا بنسبة 3 في المائة خلال شهر شتنبر 2025، مقابل 3,4 في المائة قبل شهر، وفقا لنشرة الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب.

وحسب القطاع المؤسساتي، يعزى تباطؤ وتيرة النمو السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي إلى تراجع نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية، حيث انخفضت من 1 في المائة إلى 0,8 في المائة بالنسبة للمقاولات الخاصة، ومن 9,2 في المائة إلى 6,4 في المائة بالنسبة للمقاولات العمومية، فيما ظلت وتيرة ارتفاع القروض الممنوحة للأسر شبه مستقرة عند 2,9 في المائة.

ومن حيث الغرض الاقتصادي، فيعزى تباطؤ القروض البنكية للقطاع غير المالي إلى تراجع تسهيلات الخزينة إلى 6,6 في المائة، وتباطؤ نمو القروض العقارية إلى 3,1 في المائة، وتسارع وتيرة نمو القروض الاستهلاكية إلى 4,2 في المائة، وكذا قروض التجهيز إلى 16,5 في المائة.

أما بخصوص الديون المتعثرة، فقد سجلت نموا بنسبة 3,8 في المائة، فيما بلغ معدلها للقروض 8,6 في المائة.(عن و م ع)

ارتفعت صادرات المغرب من الافوكادو  نحو السوق الألماني بشكل متنامي ،حيث صدّر المصدرون المغاربة 19,600 طن من الأفوكادو إلى ألمانيا بين نونبر 2024 وغشت  2025، بقيمة تقارب 80 مليون دولار،حسب ما نقله موقع ايست فروت،  وفقا لبيانات “متتبع التجارة العالمية “الصادر عن مكتب الإحصاء الألماني.

 وأوضح موقع ايست فروت أن ” الأفوكادو يعد من أبرز صادرات المغرب، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد اليوسفي من حيث الحجم بين صادرات الفاكهة. وقد حافظت ألمانيا على مكانتها بين أكبر خمسة مستوردي الفاكهة المغربية في السنوات الأخيرة. وخلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2024/2025، تجاوزت حصة ألمانيا من صادرات الأفوكادو 13%.”

وأشار تقرير الموقع المذكور أن”  شعبية الأفوكادو في ألمانيا  تزداد عامًا بعد عام، ويتجلى ذلك في تزايد حجم الواردات. وإلى جانب هذه الزيادة، تتوسع قائمة موردي الأفوكادو إلى الأسواق الألمانية. فبينما استوردت ألمانيا الأفوكادو من 26 دولة في الموسمين السابقين، توسعت هذه القائمة لتشمل 30 دولة هذا الموسم. وقد تجاوزت الكميات المصدرة من 12 دولة منها 1000 طن.”

وأكد المصدر ذاته أن ” صادرات الأفوكادو المتنامية تسهم  في جعل المغرب من أبرز موردي الأفوكادو إلى ألمانيا تدريجيًا. وقد أتاحت الشحنات القياسية في موسم 2022/2023 للمغرب الارتقاء إلى المركز الخامس في ترتيب مستوردي الأفوكادو إلى السوق الألمانية لأول مرة. في موسم 2023/2024، انخفضت أحجام الصادرات، وتراجعت البلاد إلى المركز الثامن.لكن  بعد الأشهر العشرة الأولى من الموسم الحالي، صعد المغرب بالفعل إلى المركز الثالث في الترتيب بفضل مضاعفة أحجام الصادرات. ورغم أن الموسم لم ينتهِ بعد ولم تُعلن نتائجه بعد، إلا أن لدى المغرب فرصة كبيرة للاحتفاظ بهذا المركز.”

يشار أن المغرب سجل أرقاما مهمة من حيث صادراته من الافوكادو إلى بلدان أخرى مثل سويسرا وكندا  رغم الظروف المناخية التي يطغى عليها الجفاف .

كشف التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن “رقم معاملات قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية عرف، خلال سنة 2024، ارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2023 ليصل إلى 363,94 مليار درهم (…) وهو ما يعكس عودة هذا القطاع إلى مسار النمو بعد فترة من التماسك سجلت في 2023″، مضيفا أن توقعات اختتام سنة 2025 تؤكد استمرار هذه الدينامية، مع رقم معاملات متوقع في حدود 393,38 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بسنة 2024“.

وأوضح التقرير أن التوزيع القطاعي لرقم المعاملات خلال سنة 2024 يظهر تركيزا قويا حول أربعة قطاعات رئيسية تستحوذ مجتمعة على 93 في المائة من معاملات القطاع.

و يتصدر هذه القطاعات قطاع “الطاقة والمعادن، والماء والبيئة” بنسبة 43 في المائة من المجموع، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لهذا القطاع، لاسيما المجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، متبوعا ب”القطاعات الاجتماعية والصحة والتربية والتكوين” بنسبة 28 في المائة، يليه قطاعا البنيات التحتية والنقل والقطاع المالي، اللذين يمثلان على التوالي 14 في المائة و8 في المائة من إجمالي رقم معاملات القطاع. أما باقي القطاعات، فلا تمثل سوى حصة هامشية قدرها 7 في المائة.

 وشهدت القيمة المضافة لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية نموا بنسبة 28 في المائة سنة 2024، لتصل إلى 124,73 مليون درهم، بارتفاع بلغ 28 في المائة مقارنة مع سنة 2023. ويقدر أن ترتفع القيمة المضافة لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية إلى 138,36 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بسنة 2024.

كما كشف التقرير أن النتائج الصافية لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية سجلت تحسنا ملحوظا، حيث بلغت 23,41 مليون درهم خلال سنة 2024، أي بزيادة نسبتها 152 في المائة .

ويعزى هذا النمو إلى التطور الكبير على مستوى النتائج الصافية الإيجابية (زائد 9,83 مليون درهم)، إضافة إلى تراجع النتائج الصافية السلبية (ناقص 4,3 مليون درهم).