أكد مجلس المنافسة  أن التحريات الأولية التي أجرتها مصالح التحقيق التابعة له خلصت  إلى احتمال وجود اتفاق حول تحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد سمك السردين، والذي من شأنه أن يعرقل المنافسة في السوق المذكورة ويضر بمصالح المستهلك

وقال في بلاغ له  أنه طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، اتخذ المجلس باقتراح من مقرره العام بالنيابة، قرارا بالمبادرة للنظر في الممارسات المذكورة وفتح تحقيق بشأن السير التنافسي لهذه السوق، وذلك قصد التأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 6 من القانون رقم 12-104 السالف ذكره،« تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى:

 1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى

 2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها ….»

ويأتي اتخاذ المجلس لهذه المبادرة في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته الدستورية والقانونية الرامية إلى ضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الأساسية التي لها أثر مهم على قدرتهم الشرائية خصوصا بعد ارتفاع أتمنة السردين بشكل كبير أتر على المواطن

وفي الأخير، اكد  أنه لابد من الإشارة إلى أن قرار الإحالة الذاتية المذكور هو إجراء مسطري يهم فتح تحقيق في الأفعال المذكورة، مع مراعاة القرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في الموضوع

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية ، بأن المغرب شهد توافد ما يعادل 3,3 مليون سائح خلال الفصل الأول من سنة 2024، أي بنسبة نمو تبلغ 12,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت المديرية، أن  تدفق السياح إلى وجهة “المغرب” شهد  تناميا بنسبة 12,8 في المائة برسم الفصل الأول من سنة 2024، مدعوما بأداء شهر مارس، وفبراير، ويناير 2024 (الذي بلغ تواليا زائد 10,2 في المائة، زائد 17,9 في المائة، وزائد 10,4 في المائة).

وأبرز المصدر ذاته، أنه حسب الفئات، يعزى هذا النمو إلى ارتفاع عدد السياح الأجانب بنسبة 15,4 في المائة، والمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 9,8 في المائة.

وأوضحت المديرية أنه بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2019، تعزز حجم الوافدين إلى المغرب بنسبة 31,6 في المائة.

ومن حيث القيمة المضافة للقطاع السياحي، فقد قاربت من استرجاع مستواها المسجل قبل الأزمة (السنة المرجعية 2019)، أي 98,3 في المائة في المتوسط، بعد 80,5 في المائة قبل سنة.

وعلاوة على ذلك، أكدت المديرية أن حجم ليالي المبيت المحققة في مؤسسات الإيواء المصنفة ارتفع بنسبة 7,3 في المائة، على أساس سنوي، برسم الشهرين الأولين من سنة 2024، مدعوما بنمو ليالي مبيت غير المقيمين بنسبة 11 في المائة ومخففا بتراجع ليالي مبيت المقيمين بنسبة 1 في المائة.

وبالمقارنة مع نهاية فبراير 2019، تنامت ليالي المبيت هذه بنسبة 11,1 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 10,7 في المائة نهاية فبراير 2024، و3,6 في المائة نهاية فبراير 2023.

 وبخصوص المداخيل السياحية فقد تراجعت بنسبة 6,7 في المائة على أساس سنوي نهاية فبراير 2024، بعد انكماش بنسبة 10,5 في المائة قبل شهر من ذلك. وبالمقابل، وبمقارنتها مع تلك المسجلة ما قبل الأزمة، فإن هذه المداخيل تظل مرتفعة بشكل ملحوظ (زائد 40,4 في المائة). (عن و م ع)

أفاد بنك المغرب  في نشرته الأسبوعية الأخيرة ،بأن سعر صرف الدرهم سجل تراجعا مقابل الأورو بنسبة 0,46 في المائة، وظل شبه مستقر مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 18 إلى 24 أبريل الجاري.

واوضح بنك المغرب  انه خلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 أبريل 2024، بلغت تدخلات بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 130,8 مليار درهم. وتتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 49,9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بلغت قيمتها على التوالي 50,6 و30,4 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,6 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 24 أبريل (تاريخ الاستحقاق 25 أبريل)، ضخ البنك مبلغ 43,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، تراجع مؤشر “مازي” بنسبة 0,8 في المائة، من 18 إلى 24 أبريل، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 9,8 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس تراجع مؤشرات قطاعات ” المشاركة والإنعاش العقاريين ” بنسبة 6,7 في المائة، و” شركات التوظيف العقاري ” بنسبة 3,3 في المائة، و”الأبناك” بنسبة 0,6 في المائة.

وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعات “التعدين” و”شركات المحافظ والشركات القابضة” ارتفاعا بنسب بلغت تواليا 1 في المائة و18 في المائة.