تتواصل عملية إحصاء قطيع الأغنام والماعز بجهة الدار البيضاء-سطات، في ظروف جيدة في ظل انخراط واسع لمربي الماشية، ومصالح المديرية الجهوية للفلاحة وباقي شركائها.

وتندرج هذه العملية، التي تمتد إلى غاية متم شهر دجنبر الجاري، في إطار الإحصاء العام لقطيع الماشية الوطني لسنة 2024، الذي أطلقته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، تحت شعار “الكسيبة ديالنا، ثروة بلادنا”، بهدف توفير معطيات محينة عن قطيع الأغنام والماعز الوطني وتكوينه وتوزيعه الجغرافي.

وفي هذا الصدد، أبرز رئيس قسم الإحصائيات لدى المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الدار البيضاء-سطات، عبد الباسط رضوان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المديرية عبأت 86 باحثا إضافة إلى 8 مشرفين جهويين وإقليميين لتتبع ومواكبة عملية الإحصاء داخل 150 جماعة قروية تابعة للأقاليم الثمانية الواقعة بتراب الجهة.

وأوضح أن عملية الإحصاء تروم استقاء المعطيات حول عدد رؤوس الماشية حسب السلالة والنوع والجنس والفئات العمرية، وتحيين الأرقام والمعطيات، بغية العمل على تجديد القطيع وإعادة هيكلته وضبط سلسلة اللحوم الحمراء في أفق تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضاف السيد رضوان أن عملية الإحصاء بجهة الدار البيضاء-سطات تمر في ظروف جيدة، يطبعها انخراط وتعبئة كافة المتدخلين، مسجلا أنه تم إلى حدود الساعة تغطية 110 جماعة من أصل 150 جماعة قروية معنية.

بدوره، أكد الباحث الميداني عبد الصادق فتحي، في تصريح مماثل، أن العملية تمر في أجواء جيدة وأن الفلاحين وخاصة الكسابة، استقبلوها بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الباحثين الميدانيين يتوفرون على كافة الموارد اللوجستية والتقنية اللازمة.

يشار إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تقوم بعملية إحصاء القطيع بحضور السلطة المحلية وبتنسيق مع باقي الشركاء، ويتعلق الأمر بكل من الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز والمديرية الإقليمية للفلاحة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة والغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء-سطات والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

أظهرت البيانات الواردة في التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل لعام 2023 أن بورصة الدار البيضاء شهدت أداء متميزا على مستوى الرسملة وحجم التداولات، حيث بلغت القيمة الإجمالية لجميع الشركات المدرجة في البورصة حوالي 626.08 مليار درهم بنهاية سنة 2023، بزيادة سنوية قدرها 11.58% مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ الحجم الإجمالي للتداولات في البورصة 65 مليار درهم.عروض عمل في المغرب

وحسب التقرير فقد حافظ قطاع البنوك على صدارته في تمثيل الرسملة بنسبة 36 في المائة، محققًا زيادة بـ 9 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، أما قطاع الاتصالات، فقد تراجعت حصته من 15 في المائة إلى 14 في المائة، وفي المقابل، شهد قطاعا العقار ومواد البناء نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت حصتهما من 10 في المائة إلى 13 في المائة.

وأشارت الهئية إلى وصول الحجم الإجمالي للتداولات في السوق إلى 65 مليار درهم خلال سنة 2023، بزيادة بلغت 12.77 في المائة مقارنة بسنة 2022، وتُعزى هذه الزيادة أساسًا إلى ارتفاع حجم المعاملات على الأسهم بنسبة كبيرة تجاوزت 1311 في المائة، مدفوعة بزيادة حجم عمليات تقديم السندات، التي ارتفعت من 64 مليون درهم إلى 10.322 مليون درهم.

وشكلت التداولات في السوق المركزية نسبة 51.39 في المائة من إجمالي التداولات، فيما استقر مؤشر السيولة عند 8.88 في المائة، محققًا استقرارًا مقارنة بسنة 2022.

وحسب المؤسسة المغربية، فقد بلغ حجم التداول في السوق المركزية لبورصة الدار البيضاء خلال 2023 حوالي 33.4 مليار درهم، محققًا زيادة بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، حيث استحوذ الأشخاص المعنويون المغاربة وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة على 72 في المائة من التداولات، مسجلين انخفاضًا طفيفًا مقارنة بـ 78 في المائة سنة 2022.عروض عمل في المغرب

وأضاف المصدر ذاته أن حصة الأشخاص الذاتيين المغاربة سجلت ارتفاعًا لتصل إلى 14 في المائة، بزيادة نقطتين على أساس سنوي، أما الأجانب، فقد ارتفعت حصتهم إلى 10 في المائة، مسجلة نموًا بثلاث نقاط مقارنة بسنة 2022.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المملوكة من طرف المستثمرين الأجانب بنهاية سنة 2023 حوالي 168 مليار درهم، محققة نموًا بنسبة 7.9 في المائة مقارنة بسنة 2022، وهو ما يعزى إلى نمو أسعار الأسهم المدرجة، ما انعكس على زيادة المؤشر المرجعي لبورصة الدار البيضاء بنسبة 12.8 في المائة.

وشكلت الاستثمارات الأجنبية نسبة 26.9 في المائة من إجمالي رسملة البورصة، إذ هيمنت المساهمات الاستراتيجية على حصة الاستثمار الأجنبي بنسبة 92.2 في المائة من الإجمالي، بينما استقرت الحصص الأقلية عند 21 في المائة من إجمالي الرسملة و8 في المائة من الرسملة العائمة.

جدير بالذكر أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في إطار جهودها المبذولة في مجال دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، عالجت ما مجموعه 70 عملية مالية خلال سنة 2023، وكشفت الهيئة، في تقريرها السنوي 2023، أنه تمت 61 عملية عن طريق دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، وتسع عمليات عن طريق التوظيف الخاص.عروض عمل في المغرب

وسجل حجم العمليات على سندات رأس المال انخفاضا بنسبة 32 في المائة مقارنة بسنة 2022، في حين أن حجم إصدارات سندات الدين شهد ارتفاعا بنسبة 40 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

كما أبان التقرير عن بلوغ الحجم الإجمالي للعمليات على سندات رأس المال 3,35 مليار درهم سنة 2023، مقابل 4,91 مليار درهم التي سجلت خلال السنة المنصرمة، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 32 في المائة.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا بالأسعار الجارية بلغ 1463,3 مليار درهم خلال سنة 2023، مسجلا ارتفاعا بواقع 10 في المائة مقارنة مع سنة 2022.

وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، بلغت في الناتج الداخلي الإجمالي 45,1 في المائة.

وأورد المصدر ذاته أن الإدارات العمومية ساهمت ب 15,2 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 16,3 في المائة خلال السنة الماضية، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر ب 29,6 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,6 في المائة السنة الماضية.

وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنا ب 0,5 نقطة مقارنة مع سنة 2022 ليبلغ 10,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 9,7 في المائة سنة 2023 ليستقر عند 1575,6 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 10,5 في المائة وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 9,7 في المائة وللإدارات العمومية بنسبة 8,9 في المائة.

وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح عند 64,3 في المائة بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر، و19,6 في المائة بالنسبة للإدارات العمومية، و16,1 في المائة بالنسبة للشركات (منها 2 في المائة تعود للشركات المالية).

كما ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 9,6 في المائة، ليبلغ 996 مليار درهم سنة 2023 عوض ارتفاع ب 4,6 في المائة المسجل سنة 2022. وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 45 في المائة مسجلة ارتفاعا ب 5 في المائة.

وساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن ب 40 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر مسجلا ارتفاعا ب 14 في المائة.

كما ساهم كل من صافي دخل الملكية، الذي عرف ارتفاعا ب 26 في المائة، والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 31,9 في المائة.

في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة (المكونة أساسا من الضرائب على الأجور) والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 16,9 في المائة في تكوين الدخل المتاح للأسر.

وقد امتص الاستهلاك النهائي للأسر 88,9 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 11,4 في المائة.

ومن جهتها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية ب 4,1 في المائة عوض 5,7 في المائة خلال سنة 2022. ونتيجة لذلك، بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 1008,3 مليار درهم، مقابل 934,3 مليار درهم السنة الماضية.

وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 26903 درهما خلال سنة 2023، عوض 24791 درهم سنة 2022 مرتفعا بنسبة 8,5 في المائة. ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 6,1 في المائة سنة 2023، تحسنت القدرة الشرائية للأسر بواقع 2,4 نقطة بعد انخفاض ب 3 نقط سنة 2022.(و م ع)