ينعقد يوم الخميس 2 مايو 2024، مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. لتدارس مشروع قانون ومشروعي مرسومين فضلا عن دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا

وسيتدارس المجلس في بداية أشغاله، مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

إثر ذلك، سيتدارس مجلس الحكومة، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بمبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، والثاني بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الاقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية  والمياه والغابات ،محمد صديقي ان “الاضطرابات التي شهدتها أسعار اللحوم ناجمة عن زيادة تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، بسبب تدهور الغطاء النباتي للمراعي وقلة إنتاج الكلأ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف التي وصلت إلى 70 في المائة سبعين في المئة”.

ونفى الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب  يوم الاثنين، “وجود أي إقصاء لأي أحد من الاستفادة من دعم استيراد الأغنام”، موضحا أن الكمية محددة في 600 ألف رأس، وأن عدد المستوردين يصل إلى 100، ومعدل الاستيراد لكل واحد منهم يتراوح ما بين 3000 و 20 ألف رأس.

ومن أجل ضمان استقرار تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، أبرز  صديقي أن الحكومة اتخذت عدة تدابير منها دعم أعلاف الإنتاج الحيواني باستمرار، وفتح الاستيراد وتحفيزه عبر تعليق رسوم الاستيراد المطبقة على الأبقار المخصصة للذبح والتسمين، وفتح أسواق جديدة لاستيراد الأبقار، خاصة من أمريكا الجنوبية.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول “تزويد الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء بالمغرب”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، إلى إبرام عقد برنامج مع مهنيي الحوم الحمراء للفترة الممتدة ما بين 2021-2030، والذي يهدف إلى تحسين إنتاجية القطيع، وتنظيم وتحديث عمليات الذبح وتطوير وعصرنة قنوات التسويق والتوزيع.

وكشف أن الاستثمار الإجمالي المرتقب لهذا البرنامج يبلغ 14,45 مليار درهم، منها 8 مليارات مساهمة للدولة، مؤكدا أن النتائج المرتقبة في أفق 2030 تتمثل في إنتاج 850 ألف طن من اللحوم الحمراء واعتماد 120 مجزرة وزيادة الوزن المتوسط للذبائح إلى 270 كلغ للأبقار و 20 كلغ للأغنام.

أجمعت المركزيات النقابية على أهمية الاتفاق الذي وقعته، اليوم الإثنين، مع الحكومة بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام.

وأكدت مختلف المركزيات على أنها كانت حريصة على “انتزاع “زيادة عامة في الأجور بالنسبة للإدارات العمومية، سواء في قطاع الوظيفة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، وكذا في القطاع الخاص”.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق في تصريح للصحافة، إن اتفاق اليوم جاء عقب سلسلة من المشاورات والمفاوضات التي انطلقت يوم 25 مارس المنصرم، مشددا على أن رفع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية بـ1000 درهم يمثل “خطوة مهمة جدا بالنسبة لهذه الفئة”.

وفي ما يتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، سجل المسؤول النقابي أن هذا الاتفاق يعتبر “مفخرة للأجراء وإنصافا جبائيا لهم”.

أما الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، فقال، في تصريح مماثل، “إننا اليوم في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب جد مرتاحين لهذا الاتفاق التاريخي أولا، وكذلك لكونه اتفاقا يأسس لمأسسة حقيقية وفعالة للحوار الاجتماعي”.

وأبرز السيد ميارة أن هذا الاتفاق من شأنه المساهمة في تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعد غاية منشودة ترتكز على فتح المجال أمام فرص شغل جديدة، فضلا عن فتح المجال لاستثمارات يمكن أن تكون كذلك جاذبة لفرص الشغل.

من جانبه، قال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، خالد العلمي الهوير، إن الاتفاق الموقع اليوم بين الحكومة والمركزيات النقابية هو ” تنفيذ لجزء أساسي من التزامات الحكومة “.

وأوضح السيد العلمي أن الالتزامات الحكومية تشمل أيضا ” تحسين الدخل وخاصة الزيادة العامة في الأجور على مستوى القطاع العام، بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص والقطاع الفلاحي “.

يذكر أن الاتفاق الموقع اليوم بين الحكومة والنقابات، ممثلة في الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يشمل أربع نقاط رئيسية تتمثل في تحسين الدخل لموظفي وأجراء القطاعين العام والخاص، وإصلاح أنظمة التقاعد، والقانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بالإضافة إلى مراجعة تشريعات العمل.