أجمعت المركزيات النقابية على أهمية الاتفاق الذي وقعته، اليوم الإثنين، مع الحكومة بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام.

وأكدت مختلف المركزيات على أنها كانت حريصة على “انتزاع “زيادة عامة في الأجور بالنسبة للإدارات العمومية، سواء في قطاع الوظيفة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، وكذا في القطاع الخاص”.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق في تصريح للصحافة، إن اتفاق اليوم جاء عقب سلسلة من المشاورات والمفاوضات التي انطلقت يوم 25 مارس المنصرم، مشددا على أن رفع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية بـ1000 درهم يمثل “خطوة مهمة جدا بالنسبة لهذه الفئة”.

وفي ما يتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، سجل المسؤول النقابي أن هذا الاتفاق يعتبر “مفخرة للأجراء وإنصافا جبائيا لهم”.

أما الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، فقال، في تصريح مماثل، “إننا اليوم في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب جد مرتاحين لهذا الاتفاق التاريخي أولا، وكذلك لكونه اتفاقا يأسس لمأسسة حقيقية وفعالة للحوار الاجتماعي”.

وأبرز السيد ميارة أن هذا الاتفاق من شأنه المساهمة في تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعد غاية منشودة ترتكز على فتح المجال أمام فرص شغل جديدة، فضلا عن فتح المجال لاستثمارات يمكن أن تكون كذلك جاذبة لفرص الشغل.

من جانبه، قال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، خالد العلمي الهوير، إن الاتفاق الموقع اليوم بين الحكومة والمركزيات النقابية هو ” تنفيذ لجزء أساسي من التزامات الحكومة “.

وأوضح السيد العلمي أن الالتزامات الحكومية تشمل أيضا ” تحسين الدخل وخاصة الزيادة العامة في الأجور على مستوى القطاع العام، بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص والقطاع الفلاحي “.

يذكر أن الاتفاق الموقع اليوم بين الحكومة والنقابات، ممثلة في الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يشمل أربع نقاط رئيسية تتمثل في تحسين الدخل لموظفي وأجراء القطاعين العام والخاص، وإصلاح أنظمة التقاعد، والقانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بالإضافة إلى مراجعة تشريعات العمل.

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة والمركزيات النقابية توصلت إلى اتفاق بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.

وأوضح د أخنوش، في تصريح للصحافة، أن هذا الاتفاق ينص أيضا على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة.

وبهذا الاتفاق، يضيف رئيس الحكومة، يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل قد بلغ منذ انطلاق الحوار الاجتماعي 4 ملايين و250 ألفا، من ضمنهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص، وهو ما يؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي للمملكة.

وأشار إلى أن هذه الجولة من الحوار الاجتماعي مكنت، بالموازاة مع إجراءات الرفع من الدخل، من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب الذي ست ستأنف مناقشته في البرلمان.

وأبرز  أخنوش أن الحكومة ستنكب، بالتشاور مع الفرقاء الاحتماعيين والاقتصاديين، على دراسة بعض القوانين المتعلقة بالتشريعات العامة، مشددا على أن الحكومة تجدد التزامها بمأسسة الحوار الاجتماعي تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الإستراتيجي

ندد مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان بعمليات الإعدام التعسفية في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف.

 وأدان المرصد، في بيان له  أمس السبت، التجاوزات التي تطال الحق في الحياة لساكنة مخيمات تندوف، محملا دولة الجزائر وقادة “البوليساريو” مسؤولية هذه الجرائم.

وذكر البيان أنه، في تجاهل تام للمخاوف التي عب رت عنها المنظمات الدولية والتقارير الأممية، بما فيها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، حول تكرار هذه الجرائم، عمدت القوات الجزائرية إلى إعدام ثلاثة شباب مدنيين محتجزين بمخيمات تندوف، ينحدرون من مخيم الداخلة بالقرب من منجم “غار اجبيلات” جنوب تندوف.

وطالب المرصد بإحالة منفذي تلك الانتهاكات على العدالة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.

كما دعا مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان الجزائر إلى إجراء تحقيق عاجل ونزيه حول ملابسات هذه الجرائم وتحديد المسؤوليات.

وعبر المرصد عن أسفه لاستمرار تسجيل حالات القتل التي ارتكبها الجيش الجزائري في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف، لا يشكلون أي خطر على الأمن والنظام العام، مؤكدا أنه يمكن تصنيف هذه الحالات ضمن جرائم القتل الممنهجة التي يتكرر ارتكابها على مر عقود متتالية بمخيمات تندوف.

وأكد المرصد أنه توصل بالعديد من ملفات ضحايا القتل خارج نطاق القانون، أو بإجراءات موجزة أو تعسفا من طرف العناصر الأمنية الجزائرية في حق الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف، مشيرا إلى أن الضحايا تم قتلهم إما رميا بالرصاص أو حرقا حتى الموت.

 وفي معرض تذكيره بأن الحق في الحياة مكفول بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أشار المرصد إلى أنه لا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية، بما فيها حالة الحرب أو التهديد بالحرب، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة طوارئ أخرى، لتبرير تنفيذ الإعدام خارج نطاق القضاء، أو بإجراءات موجزة أو تعسفا.

واستنكر المرصد استمرار سلطات دولة الجزائر في تنفيذ عمليات الإعدام دون أي إجراء قضائي أو قانوني، مشيرا إلى أن دولة الجزائر ملزمة، بموجب القانون الدولي، بالتحقيق في الانتهاكات والإعدامات التعسفية المرتكبة في حق شباب مخيمات تندوف.

 وأضاف أن أي تخلف من جانب الجزائر في القيام بالتحقيق في عمليات الإعدام هاته يشكل خرقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية