سياسة
جمال براوي: “ما تتعرض له الجامعات والكليات في بلادنا انتهاك لحرمتها..”
أثارت قرارات التوقيفات الصادرة في حق أعضاء مكاتب طلبة كليات الطب والصيدلة، وحل هذه الأخيرة بمعظم مدن المملكة، حفيظة العديد من الحقوقيين والمتابعين لملف إضراب طلبة الطب.
وفي تعليقه حول الموضوع، استعار المحلل السياسي الأستاذ جمال براوي عبارةََ كان قد عنون بها الزعيم السياسي والمفكر الروسي فلاديمير لينين أحد كتبه الشهيرة، “خطوة إلى الأمام خطوتين إلى الوراء” ليستدل على أن كل ما راكمه النضال الطلابي منذ ستينيات القرن الماضي، يتم نسفه والتخلص منه تدريجيا في يومنا هذا.
وتساءل ذات المتحدث حول: “من يتخذ مثل هذه القرارات؟ وهل كان هناك تنسيق مع وزارة الداخلية أو المخابرات في بلادنا؟” مؤكدا على أن الظروف التي تخلقها قرارات مماثلة تفتح المجال أمام تزايد الاحتقان الاجتماعي بين هؤلاء الطلبة وعائلاتهم، مما يجعل عددهم يُقدر بالآلاف.
براوي تابع قائلا إن: “القرارات المذكورة تتزامن مع واقعة قرار جامعة عبد المالك السعدي توقيف الدراسة وإغلاق أبواب كليات تطوان ومرتيل منعا لنشاط طلابي تضامني مع غزة..”
مشددا على أن رؤساء هذه الجامعات يظنون أنهم باتخاذهم لمثل هذه الإجراءات، يتفادون، استغلال جهات وأطياف سياسية لخلق الفوضى، “والحال هو أنه من المؤكد أن لهؤلاء الطلبة خلفيات سياسية، ومن الصحي أن نشهد حضور أطياف سياسية متنوعة في جامعاتنا، فهكذا قد كان حال الجامعات سابقا وكان الطلاب يخوضون إضرابات كثيرة، ولكن كانت لكل هيبته، الدولة كانت تنآى بنفسها عن اتخاذ قرارات متسرعة، وكانت للتمثيليات الطلابية هيبتها التي عملت جاهدة لتكسب احترام الدولة.
وتجدر الإشارة إلى كليات الطب بالمغرب كانت قد أصدرت توقيفات تتراوح مدتها بين سنة أو سنتين في صفوف الطلبة، وذلك بهدف الضغط للعودة إلى مقاعد الدراسة، بعد إضراب وصل 5 أشهر، حسب مصادر عن تنسيقية الطلبة. وحسب المصادر ذاتها، فإن عدد الموقوفين يناهز 50 طالبا، موضحة أنه لم يتم التوصل بقرارات التوقيف بطريقة قانونية حتى يتم الطعن فيها، التوقيفات همت 3 طلبة بالرباط 5 بفاس و14 بوجدة ..في وقت قررت إدارة كليات الطب والصيدلة في المغرب بشكل متزامن حل جميع مكاتب كليات الطب التي تمثل الطلبة، مما زاد من احتقان هؤلاء ليتمسكوا بمواصلة الإضرابات، لكنهم لم يعلنوا بعد عن طريقة تعاملهم مع مسألة التوقيفات. ويطالب المحتجون بالتراجع عن تدريس الطب مدة 6 سنوات والعودة إلى نظام 7 سنوات، كما يعارضون زيادة عدد مقاعد الطلبة في كليات الطب، لأن ذلك أدى إلى الاكتظاظ بحسبهم.
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، والثاني بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية في مجال التعاون العسكري الموقع بالرباط في 17 يونيه 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، مع تقوية الضمانات الممنوحة للناخبات والناخبين.
وأضاف لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خصص لتقديم مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الانتخابية، أن هذا المشروع يروم أيضا ضبط وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالقيد ونقل القيد، وكذا حصر اللوائح الانتخابية، على اعتبار أن التوفر على لوائح انتخابية سليمة يشكل المدخل الصحيح لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
وأبرز في هذا السياق أن مشروع القانون ينص على أن “السن القانونية للقيد في اللوائح الانتخابية العامة يتحدد في ثمان عشرة سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح بصفة نهائية”.
وأشار الوزير الى أن المشروع يهدف إلى مأسسة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عن طريق الأنترنيت، سواء بالنسبة للمغاربة القاطنين بالمملكة أو المقيمين بالخارج، مع الاحتفاظ بالطريقة التقليدية في التسجيل عن طريق وضع طلبات القيد مباشرة بالمكاتب الإدارية المخصصة لهذا الغرض.
وشدد على أن هذا النص التشريعي يكرس قاعدة عامة تتعلق بوجوب قيام كل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية، بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية، حرصا على التفعيل الأمثل للمعيار المتعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة استنادا إلى شرط الإقامة الفعلية، بما يضمن التوفر على لوائح انتخابية تعكس واقع الهيئة الناخبة الوطنية.
من جهة أخرى، أبرز لفتيت أن المشروع يقترح اعتماد إجراءات ردعية صارمة في حق المخالفين للمقتضيات الجاري بها العمل، حيث يجرم بهذا الخصوص استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية لإجراء استطلاع للرأي له علاقة بالانتخابات أو نشر نتائجه، خلال الفترة الممنوع فيها ذلك بمقتضى القانون.
كما ينص على تشديد العقوبات المطبقة على هذه المخالفات، من خلال الرفع من مدة العقوبة الحبسية ومن مبلغ الغرامة المالية في حق كل طرف طلب إجراء استطلاع الرأي المعني خلافا للأحكام القانونية الجاري بها لعمل، مع رفع الحد الأقصى للغرامة المالية إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا.
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 9 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل سنة واحدةالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل 11 شهرمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
رأيقبل 8 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!