وجهت النائبة نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التجهيز والماء، حول الحادث المأساوي الذي ذهب ضحيته أطر تربوية بالقرب من محطة الأداء سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات

وأشارت النائبة في معرض سؤالها ان ” الطريق السيار الرابطة بين القنيطرة وسلا، تعرف عملية إصلاح وتقوية المقطع الطرقي، وبسبب غياب علامات التشوير على طول المقطع سواء الأرضية وإشارات التنبيه العمودية لوجود أعمال الصيانة، ناهيكم عن غياب الإنارة،وضيق الطريق، ووجود منعرجات خطيرة واستعمال الطريق من طرف الشاحنات الكبيرة، والتي تجعل القيادة بها خطيرة والحوادث بها كثيرة،الأمر الذيي عمل على تأزيم وضع السياقة لدى مستعملي هذه الطريق، وخاصة أثناءالليل.”

في هذا الإطار تضيف نادية التهامي ، “عرفت الطريق الرابطة بين العرجات والرباط بالقرب من محطة الأداء سيدي علال البحراوي على بعد حوالي 1 كلم (1000 متر) من منطقة العرجات، صباح يوم الأحد 05 ماي 2024، حادثاً خطيراً ومأساوياً، تمثل في اصطدام شاحنتين من الحجم الكبيروسيارتين خفيفتين،ذهب ضحيته ثلاثة أطر تربوية وسائق أثناء عودتهم من مهمة تربوية بنواحي مدينة مكناس، حيث لقوا حتفهم على الفور، حيث تشير المعطيات التي نتوفر عليها إلى أنّ العدد الإجمالي للإصابات بلغ 14 شخصا.”

في هذا السياق ساءلت النائبة وزير التجهيز والماء، “حول التدابير الاستعجالية التي اتخذتها الوزارة ، والتي تعتزم اتخاذها لمعالجة المخاطر التي يتعرض لها المواطنات والمواطنين على الطرق ببلادنا، والحيلولة دون تكرار حدوث حالات مماثلة في المستقبل

.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تفعيلا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع سيدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم أو العمالات على أن تعمم أحكامه على باقي تراب المملكة، من خلال قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية.

وارتبطا بالموضوع اكدت عواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة ،في معرض تفاعلها مع اسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحافية ،ان المصادقة على مشروع المرسوم يعد بمثابة لحظة تاريخية فارقة في تعامل التشريع مع هذه الشريحة الاجتماعية ،مؤكدة ان البطاقة تم الاشتغال عليها في اطار مقاربة تشاركية مع القطاعات المعنية والمجتمع المدني ـتضمن العديد من الخدمات الصحية والاجتماعية .

بعد تقارير تتعلق  بشبهات حول صفقات أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة جائحة كورونا باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء اليوم  أبحاثها   القضائية بعد الشكاية  التي تقدمت بها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرانسي المغرب، ضد وزارة الصحة،

وقد استمعت الفرقة الوطنية بهذا الخصوص  لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي حول مدى احترام الصفقات العمومية  لقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص وشروط السلامة الصحية المعتمدة

يأتي فتح هد البحت بعد تقرير للبرلمان أكد  أن وزارة  الصحة أبرمت صفقات تفاوضية مع 45 شركة لا تتوفر على  التصريح القانوني والذي يعتبر الوسيلة القانونية للعمل في سوق المستلزمات، أو المستحضرات الطبية من بين هده الصفقات صفقتين مع شركة واحدة غير مصرح بها قانونيا، بلغت قيمتهما 10.4 مليار سنتيم، كما بلغت قيمت الصفقات الـ13، التي ذكرها التقرير، نحو 22.74 مليار سنتيم  

وسجل التقرير عدم حصول عدد من الشركات، المتعاقد معها، على التراخيص الضرورية، المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المنظم للمستلزمات الطبية »، مضيفا: « في حين أن عشرات الشركات المسجلة لدى وزارة الصحة بشكل قانوني كانت محرومة من الولوج إلى الطلبيات العمومية

وأكد التقرير بشكل لا لبس فيه محاباة بعض الشركات على حساب أخرى في الطلبيات العمومية، بالإضافة إلى إبرام، مع التأخر في إبرام وتنفيذ الصفقات، بشكل عطل السلطات الصحية عن مواجهة الجائحة في الوقت المناسب، وهو ما عرض صحة المواطنين والعاملين للخطر إزاء هذا التأخر غير المبرر وفق للتقرير المذكور