اقتصاد
Arçelik تكمل الاستحواذ على شركات Whirlpool الفرعية وعملياتها في الإمارات والمغرب و منطقة “مينا”
أكملت الشركة الرائدة في الاجهزة المنزلية Arçelik، الشركة الأم لـ Beko، صفقة للاستحواذ الكامل على أنشطة ويرلبول Whirlpool في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأصبحت Arçelik، من خلال هذا الاستحواذ، تملك كيانات Whirlpool في الإمارات العربية المتحدة والمغرب وتدير عمليات أعمال MDA الخاصة بـ Whirlpool في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومع دمج عمليات Whirlpool في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحقق Arçelik إنجازا بارزا آخر في رحلة نموها التحولية، مؤكدة على مكانتها كمزود عالمي رائد للأجهزة المنزلية المستدامة، كجزء من التزامها بالنمو وتقديم منتجات وخدمات رائدة للسوق للمستهلكين والشركاء.
ومن خلال الاستفادة من خبرة Arçelik العميقة في الصناعة بجانب البنية التحتية الإقليمية والتواجد في السوق لـ Whirlpool، تهدف Arçelik إلى تقوية وتوسيع بصمتها في هذه المنطقة ذات النمو السريع.
وستقدم Arçelik في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مثل هذا الاستحواذ علامات : Whirlpool و Ariston و Indesit و Hotpoint و Hotpoint-Ariston و Bauknecht و Privileg و Ignis، بينما تم استثناء علامات Insinkerator و KitchenAid و Maytag التابعة لـ Whirlpool، وتحدد Whirlpool و Ariston بالحصول على ترخيص في ولايات قضائية محددة.
عبر أكين غرزنلي، رئيس التسويق ورئيس العملاء للشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا و ومنطقة رابطة الدول المستقلة عن حماسه وثقته بشأن الصفقة. وقال : “يسعدني أن أشهد الإكتمال الناجح لخطوتنا الاستراتيجية للاستحواذ على عمليات Whirlpool في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. Arçelik هي شركة عالمية رائدة في صناعة الأجهزة المنزلية بـ 55,000 موظف و 45 منشأة إنتاج. قريبًا، ستضيف مصنع فائق الحداثة في مصر، والذي يقف على أعتاب التشغيل، جاهزًا لجلب الابتكار والتميز إلى السوق. مع هذا الدمج الجديد، نقترب أكثر من طموحنا أن نصبح الشركة رقم واحد في مجال الأجهزة المنزلية في المنطقة. نجدد تأكيدنا على تفانينا في تقديم منتجات من الدرجة الأعلى لمستهلكي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مركزين على الجودة، والمتانة، والاستدامة. سنواصل إعطاء الأولوية لرفاهية كوكب الأرض وناسه، وسنبقى متيقظين لاحتياجات مستهلكينا، ومجتمعاتنا، وموظفينا مع استمرارنا في النمو والتطور تدريجيًا بشكل مستدام.”.
في الثاني من أبريل، أعلنت Arçelik عن الإكتمال الناجح لإتفاقية المساهمة النهائية بين شركة Beko B.V الفرعية المملوكة بالكامل لـ Arçelik وشركة Whirlpool EMEA Holdings LLC المملوكة بالكامل لـ Whirlpool Corporation مما أدى إلى إنشاء Beko Europe. تمتلك Beko B.V نسبة 75% من أسهم Beko Europe وتمتلك Whirlpool Corporation نسبة 25% من الأسهم. Arçelik، بعد إنجاز هذين الإنجازين البارزين، ستواصل أحداث ثورة في الصناعة، قيادة الابتكار، وتقديم القيمة للمستهلكين على مستوى العالم.
للإشارة تشغّل Beko 55,000 موظف على مستوى العالم مع عملياتها العالمية من خلال شركاتها الفرعية في 57 دولة، 31 مركز بحث وتطوير و 45 منشأة إنتاج في 13 دولة (تركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا ورومانيا وسلوفاكيا وبولندا وجنوب أفريقيا وروسيا وباكستان والهند وبنجلاديش وتايلاند والصين). Beko لديها 22 علامة تجارية مملوكة أو مستخدمين بترخيص محدود (Arçelik و Beko و Whirlpool و Grundig و Hotpoint و Arctic و Ariston و Leisure و Indesit و Blomberg و Defy و Dawlance و Hitachi و Voltas Beko و Singer و ElektraBregenz و Flavel و Bauknecht و Privileg و Altus و Ignis و Polar). أصبحت Beko أكبر شركة سلع بيضاء في أوروبا وثاني أكبر شركة سلع بيضاء في العالم بحصتها السوقية ووصلت إلى دورة رأس مال موحدة قدرها 8 مليار يورو في عام 2023.
للعام الخامس على التوالي، حققت Arçelik أعلى درجة في صناعة الأجهزة المنزلية DHP (بناءًا على النتائج بتاريخ 27 أكتوبر 2023) في مؤشر Dow Jones Sustainability Index الخاص بتقييم استدامة الشركات S&P Global Corporate Sustainability Assessment. رؤية Arçelik هي “احترام العالم، الحصول على الاحترام في جميع أنحاء العالم.”.
استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الجمعة على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,15% ليستقر عند 14.845,37 نقطة.
وبعد دقائق من الافتتاح، خسر مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,19% إلى 1.205,27 نقطة، بينما زاد MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,07% إلى 1.063,17 نقطة.
بدوره، بصم “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، على ارتفاع بنسبة0,24% إلى 1.447,68 نقطة.
وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الخميس بتسجيله خسارة بنسبة 0,79%.
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 90 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بتسجيل نمو مطرد بقيمة 27,1 مليار درهم (زائد 12,5 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 19,6 مليار درهم، مقابل 13,6 مليار درهم متم أكتوبر 2023.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 95,4 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,5 مليار درهم.
ويرجع هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليار درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 91,6 في المائة، وارتفاعا قدره 5,9 مليار درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 8,1 مليار درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 84 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 12,1 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 13,2 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 91,3 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,1 مليار درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 12,6 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 7,3 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 26,6 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 96,4 في المائة وارتفاع قدره 2 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 91 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 700 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 147 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 127 مليون درهم).(و م ع)
أفادت الخزينة العامة للمملكة ،في نشرتها الشهرية الأخيرة حول احصائيات المالية المحلية ، بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة،أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليار درهم، مقابل 7,3 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليار درهم، مقابل 7,47 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم). ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة(عن و م ع)
-
التحدي 24قبل 3 أشهرالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل 9 أشهرالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 8 أشهرهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل 5 أشهرما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
مجتمعقبل 4 أشهراندلاع حريق بوحدة متخصصة في صناعة المناديل الورقية بالمنطقة الصناعية ببرشيد
-
رأيقبل 9 أشهر“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
التحدي 24قبل 9 أشهرفيسبوك وانستغرام يعودان للخدمة وسط مخاوف من تكرار الانقطاع
-
رأيقبل 7 أشهرالدعم المدرسي: لحظة إجهاد مجتمع بكامله! (رأي)