Connect with us

اقتصاد

تراجع صادرات الزيتون المحفوظ في المغرب بما يقل بنحو الثلث عن الموسم السابق

بتاريخ

باع المصدرون المغاربة 82 ألف طن فقط من الزيتون المحفوظ في السنة 2022/23، وهو ما يقل بنحو الثلث عن الموسم السابق. وكان هذا قريبًا من أدنى مستوى خلال 10 سنوات، حيث انخفض حجم الصادرات إلى 76 ألف طن فقط في السنة 2014/2015.حسب موقع ايست فروت

 وأشار الموقع نفسه أن “حجم واردات الزيتون المحفوظ في المغرب  ارتفع إلى 3 آلاف طن في السنة المالية 2022/23، وهو ما يزيد بنحو 11 مرة على أساس سنوي، على الرغم من أن الكمية المعتادة كانت أقل من 500 طن.

 وحسب  المصدر نفسه “يعود الأداء السيئ للصادرات المغربية في السنة المالية 2022/23 إلى ضعف محصول الزيتون الطازج بسبب جفاف 2022 . وأدى ذلك إلى انخفاض حاد في إنتاج الزيتون المحفوظ وزيت الزيتون في البلاد. وواجهت العديد من دول البحر الأبيض المتوسط ​​الأخرى تحديات مماثلة، مما أدى إلى زيادة حادة في أسعار زيت الزيتون في جميع أنحاء العالم وسلسلة من عمليات حظر التصدير، والتي انضم إليها المغرب أيضًا في خريف عام 2023 .

وأكدت المنصة المختصة في الفلاحة ان”الأسواق الرئيسية للزيتون المغربي المحفوظ هي الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، والتي تمثل معا حوالي 90٪ من إجمالي صادراتها. الدول الخمس المستوردة الأولى هي فرنسا والولايات المتحدة وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا. ومن بين المشترين الصغار الآخرين المملكة العربية السعودية وهولندا وكندا والمملكة المتحدة وليبيا.

يذكر ان “المغرب أحد أكبر منتجي الزيتون في العالم، حسب إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة .اذ احتل المرتبة الخامسة في عام 2021 وانتقل إلى المركز الرابع في عام 2022. وبصرف النظر عن صناعة زيت الزيتون، حيث يعد المغرب أيضًا رائدًا عالميًا، تصدر البلاد زيتونها بشكل أساسي كمنتجات محفوظة. ولا تقوم البلاد بشحن الزيتون المجمد، وتتراجع صادراتها من الزيتون الطازج عاماً بعد عام: من 600 طن في عام 2019 إلى ما يزيد قليلاً عن 23 طناً في عام 2022.

اقتصاد

أمن المعلومات: BMCE Capital يحصل على توصية إيجابية لنيل شهادة ISO/IEC 27001

بتاريخ

الكاتب:

 خضع نظام إدارة أمن المعلومات (SMSI) التابع لـ (BMCE Capital) لتقييم إيجابي، عقب عملية الافتحاص التي أجراها مكتب (Bureau Veritas)، مرفق بتوصية بمنح المؤسسة شهادة المطابقة للمعيار الدولي ISO/IEC 27001، الذي يعد مرجعا عالميا في مجال إدارة أمن المعلومات.

وأوضح (BMCE Capital)، في بلاغ له، أن عملية الافتحاص أسفرت عن نتيجة متميزة، تمثلت في عدم تسجيل أي حالة لعدم المطابقة، مضيفا أن هذه النتيجة تعكس متانة المنظومة المعتمدة، والتحكم الجيد في العمليات المرتبطة بالأمن المعلوماتي، فضلا عن التزام فرق العمل بمقاربة مهيكلة من أجل التحسين المستمر.

وحسب المصدر ذاته، يأتي هذا التقييم الإيجابي اعترافا بالجهود التي يبذلها (BMCE Capital) من أجل تعزيز حكامة أمن المعلومات، وضمان حماية أصوله المعلوماتية، وتقوية قدرته على التحكم في المخاطر السيبرانية.

ومن خلال هذه الخطوة، يجدد (BMCE Capital) التزامه بأفضل المعايير الدولية، ويؤكد إرادته في جعل الأمن السيبراني والثقة الرقمية والمرونة التكنولوجية ركائز أساسية لتطوره.

اكمل القراءة

اقتصاد

«الباطرونا» وقطاع الشباب يبحثان تعزيز فرص تشغيل الشباب

بتاريخ

الكاتب:

بحث الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة الشباب سبل تحسين قابلية الشباب للتشغيل وتسهيل اندماجهم المهني في مختلف جهات المملكة، خلال اجتماع عمل جمع رئيس الاتحاد مهدي التازي بوزير الشباب والثقافة والرياضة محمد مهدي بنسعيد والوزير المنتدب المكلف بالشباب صلاح الدين عبقري.

وطرح الاتحاد مقترحات لمواءمة التكوين مع احتياجات المقاولات، من بينها تطوير التكوين المستمر والتدرج المهني والتكوين بالتناوب. كما دعا إلى تعزيز دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في الربط بين الباحثين عن العمل والمشغلين، وتحديث مدونة الشغل لتواكب العمل عن بعد وأنماط التشغيل المرنة.

وشملت المقترحات أيضاً إحداث آليات لمواكبة مشاريع الشباب وتمويلها، خصوصاً في مجالات الرياضة والثقافة والصناعات الإبداعية. من جهته، استعرض الوزير الأوراش التي تعمل عليها الوزارة، مؤكداً إمكانات هذه القطاعات في تنمية المهارات وخلق فرص الشغل. وأبدى الاتحاد استعداده للتعاون في بلورة مبادرات عملية ومستدامة لتيسير ولوج الشباب إلى سوق العمل.

اكمل القراءة

اقتصاد

لقجع: مشروع مالية 2027 يحافظ على رقابة البرلمان ويضمن استدامة التوازنات

بتاريخ

الكاتب:

أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحترم مبدأ سنوية الميزانية ولا ينتقص من الدور الرقابي للبرلمان، موضحاً أن الإصلاح التدريجي للضريبة على الدخل إلى غاية سنة 2031 لا يقيد صلاحيات المؤسسة التشريعية، إذ يمكن تعديل التدابير عند مناقشة قوانين المالية المقبلة.

وأوضح لقجع، خلال مناقشة المشروع بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن البرمجة متعددة السنوات تستند إلى القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يتيح تحيين التوقعات سنوياً وفق تطور الأوضاع الاقتصادية والمالية. وأضاف أن هذه المقاربة تمنح القطاعات المعنية رؤية أوضح للاستعداد للإصلاحات، مع بقاء الإذن البرلماني بالموارد والنفقات مرتبطاً بكل سنة مالية.

وبخصوص توازنات المشروع، أشار الوزير إلى أن النفقات العادية تبلغ 418,75 مليار درهم، مقابل 425 مليار درهم من المداخيل الجبائية و43 مليار درهم من المداخيل غير الجبائية. ويُقدّر الرصيد العادي بنحو 53 مليار درهم، فيما يصل غلاف الاستثمار إلى 117,62 مليار درهم، ويُحدد العجز الميزانياتي في 58,68 مليار درهم، أي ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وقال لقجع إن تمويل التدابير الحكومية سيُراعى فيه الحفاظ على استدامة المالية العمومية، مشيراً إلى أن مشروع قانون المالية يتوقع زيادة المداخيل الجبائية بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2026. كما أوضح أن الأولويات الحكومية موزعة على خمسة محاور، بغلاف إجمالي يبلغ 350 مليار درهم على امتداد الولاية الحكومية، منها 62 مليار درهم مبرمجة في السنة الأولى.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024