تستعد شركة APG الصينية المتخصصة في أنظمة فرامل السيارات لبدء الإنتاج في مصنعها الجديد بمدينة محمد السادس طنجة تيك، ابتداءً من يناير 2027. ويشكل المشروع أول قاعدة صناعية للمجموعة خارج الصين، في خطوة تعكس تنامي جاذبية المغرب للاستثمارات المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات.

ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 6 هكتارات، فيما تصل المساحة المبنية إلى حوالي 42 ألف متر مربع، باستثمار يناهز 70 مليون دولار، أي ما يقارب 690 مليون درهم. ومن المرتقب أن يخصص المصنع لإنتاج مكونات وأنظمة مرتبطة بفرامل السيارات، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي لمنطقة طنجة تيك وقربها من البنيات اللوجستية والمينائية.

المغرب يعزز موقعه في صناعة السيارات

يأتي اختيار APG للمغرب في سياق التوسع المتواصل للمنظومة الصناعية للسيارات بالمملكة، التي تضم شبكة واسعة من الشركات العالمية والموردين المتخصصين في مختلف المكونات، من التجميع إلى الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية.

ومن شأن دخول الشركة الصينية إلى هذه المنظومة أن يساهم في تعزيز سلسلة التوريد المحلية، ورفع حجم المكونات المصنعة بالمغرب، فضلاً عن دعم اندماج المصانع الوطنية في سلاسل القيمة الدولية.

كما يمثل قرب طنجة تيك من ميناء طنجة المتوسط عاملاً لوجستياً مهماً، إذ يتيح تسهيل تصدير مكونات السيارات والوصول إلى الأسواق الخارجية، خصوصاً الأوروبية والأفريقية، في آجال تنافسية.

أول قاعدة صناعية للمجموعة خارج الصين

يكتسي المشروع أهمية خاصة بالنسبة إلى APG، باعتباره أول استثمار صناعي للمجموعة خارج الأراضي الصينية. ومن المنتظر أن يشكل المصنع المغربي منصة لتطوير نشاط الشركة في الأسواق الدولية، مستفيدة من موقع المملكة كبوابة صناعية وتجارية نحو أوروبا وأفريقيا.

ويعكس هذا الاستثمار اهتماماً متزايداً من الشركات الآسيوية، ولا سيما الصينية، بالصناعات المرتبطة بالسيارات في المغرب، مستفيدة من الموقع الجغرافي للمملكة، واتفاقيات التجارة التي تربطها بعدد من الأسواق، إلى جانب تطور بنيتها التحتية الصناعية واللوجستية.

انطلاق الإنتاج في يناير 2027

من المرتقب أن يدخل مصنع APG مرحلة الإنتاج ابتداءً من يناير 2027، ليشكل إضافة جديدة إلى النسيج الصناعي بمدينة محمد السادس طنجة تيك، ويعزز مكانتها كقطب صناعي موجه للتصدير.

كما ينسجم المشروع مع جهود المغرب الرامية إلى جذب استثمارات صناعية ذات قيمة مضافة، وتعزيز الصادرات، وتطوير منظومة صناعة السيارات. وبفضل هذا الاستثمار، تواصل المملكة ترسيخ موقعها ضمن خريطة صناعة السيارات العالمية، مستفيدة من بنيتها التحتية وموقعها الاستراتيجي وتطور منظومتها الصناعية واللوجستية

في إطار استراتيجية تحديث وتطوير قطاع السكك الحديدية، تسلّم المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) دفعة جديدة من القاطرات من سلسلة DO-70X، بعد خروجها من مصانع شركة CRRC بمدينة زييانغ (Ziyang) الصينية، إحدى أبرز القواعد الصناعية المتخصصة في تصنيع معدات النقل السككي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج تحديث أسطول الجر الذي أطلقه المكتب الوطني للسكك الحديدية، بهدف الرفع من كفاءة النقل السككي وتحسين جودة الخدمات، خاصة على الخطوط غير المكهربة التي تعتمد بشكل أساسي على القاطرات الديزلية.

وتتميز القاطرات الجديدة بتقنيات حديثة تسمح بتحسين الأداء التشغيلي، وتقليص استهلاك الطاقة، ورفع مستوى الاعتمادية والسلامة أثناء الرحلات. كما ستساهم في تعزيز قدرة الشبكة السككية على الاستجابة للطلب المتزايد على نقل المسافرين والبضائع، ودعم تنافسية النقل بالسكك الحديدية في المغرب.

ويعكس التعاون بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة CRRC الصينية تطور العلاقات الصناعية والتكنولوجية بين المغرب والصين، خاصة في مجال البنية التحتية والنقل الذكي. وتعد الصين من الدول الرائدة عالمياً في صناعة القطارات والقاطرات، حيث راكمت خبرة واسعة في تطوير حلول نقل حديثة ومستدامة.

ويأتي إدماج قاطرات DO-70X ضمن رؤية المغرب الرامية إلى بناء منظومة نقل سككي أكثر نجاعة واستدامة، بما يواكب التحولات الاقتصادية ويعزز دور السكك الحديدية كرافعة للتنمية وربط مختلف جهات المملكة

في إطار سلسلة الندوات الأكاديمية واللقاءات الفكرية التي تناقش التحولات الاقتصادية العالمية، احتضنت إحدى قاعات جامعة رينمين بالعاصمة الصينية بكين محاضرة علمية متميزة بعنوان: “مبادرة الحزام والطريق: الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية”، قدّمها الباحث الصيني والمسؤول السابق في وزارة التجارة الصينية لي يوان تشينغ، حيث قدم رؤية تحليلية معمقة حول واحدة من أكبر المبادرات الاقتصادية في العصر الحديث.

استهل المحاضر حديثه بالتأكيد على أن مبادرة الحزام والطريق ليست مجرد مشروع للبنية التحتية أو النقل، بل هي تصور شامل لإعادة بناء العلاقات الاقتصادية العالمية على أساس التعاون والانفتاح.

وأوضح أن المبادرة، منذ إطلاقها عام 2013، تهدف إلى تعزيز الترابط بين القارات الثلاث عبر شبكة واسعة من الموانئ والسكك الحديدية والطرق البرية والممرات البحرية، إضافة إلى التوسع في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة والاستثمار الصناعي.

وخلال عرضه التفصيلي، أبرز لي يوان تشينغ أن المبادرة ساهمت في خلق دينامية اقتصادية جديدة بين الصين والدول المشاركة، من خلال:

• تعزيز حجم التبادل التجاري الدولي
• دعم مشاريع البنية التحتية في الدول النامية
• تشجيع الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص
• فتح أسواق جديدة أمام الشركات الصينية والدولية

وأشار إلى أن هذه المبادرة لم تعد تقتصر على آسيا فقط، بل امتدت لتشمل إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، مما جعلها أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي في العقد الأخير.

ولم يغفل الباحث الجانب السياسي والدبلوماسي للمبادرة، حيث أكد أنها تقوم على مبدأ “الربح المشترك” وليس الهيمنة، موضحاً أن فلسفة الحزام والطريق تعتمد على بناء شراكات طويلة الأمد تقوم على التنمية المشتركة واحترام خصوصية الدول.

وأضاف أن الصين من خلال هذه المبادرة تسعى إلى تقديم نموذج جديد في العلاقات الدولية يقوم على التكامل الاقتصادي بدل الصراع الجيوسياسي.

ورغم النجاحات المسجلة، توقف المحاضر عند مجموعة من التحديات التي تواجه المبادرة، من أبرزها:

• اختلاف القدرات الاقتصادية بين الدول المشاركة
• مخاطر التمويل والديون في بعض المشاريع
• تفاوت مستويات الحوكمة والتنفيذ
• التأثيرات الجيوسياسية العالمية المتغيرة

وأكد أن معالجة هذه التحديات تتطلب مزيداً من الشفافية والتنسيق الدولي، إضافة إلى تطوير آليات تمويل أكثر مرونة واستدامة.

وأشار لي يوان تشينغ إلى أن المرحلة القادمة من المبادرة ستتجه بشكل أكبر نحو الاقتصاد الرقمي، والابتكار التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على ما يسمى بـ”طريق الحرير الرقمي”، الذي يربط بين الدول عبر شبكات البيانات والتجارة الإلكترونية.

واختتمت المحاضرة بنقاش مفتوح مع الحضور، حيث تفاعل الباحث مع أسئلة الحاضرين حول مستقبل النظام الاقتصادي العالمي، مؤكداً أن نجاح مبادرة الحزام والطريق يعتمد على قدرتها على التكيف مع التحولات الدولية، وتحقيق توازن حقيقي بين التنمية الاقتصادية والاستقرار العالمي.

وبين الطرح الأكاديمي والرؤية العملية من داخل مؤسسات القرار، قدمت محاضرة لي يوان تشينغ إضافة مهمة لفهم واحدة من أكثر المبادرات تأثيراً في القرن الحادي والعشرين، والتي ما تزال تعيد تشكيل ملامح الاقتصاد والسياسة في العالم.