على مدى السنوات الثلاث الماضية، تراوحت الواردات السنوية المباشرة من الطماطم من المغرب إلى بولندا بين 30 ألفًا و36 ألف طن. وفي النصف الأول من هذا العام وحده، وصلت الطماطم المغربية إلى حضور قياسي في السوق البولندي حسب تقرير أعده ايست فورت.

وذكر موقع ايست فروت أنه “في العام الماضي، بلغ حجم الاستيراد المباشر للطماطم المزروعة في البيوت الزجاجية من المغرب إلى بولندا حوالي 30 ألف طن، وهو أقل قليلاً من عامي 2021-2022 بسبب مشاكل الطقس، لكنه لا يزال ضعف حجم عام 2019.

وأضاف الموقع أنه في “هذا العام، وبفضل انتعاش صناعة البيوت الزجاجية في المغرب، باع المصدرون المغاربة بالفعل رقماً قياسياً بلغ 22 ألف طن من الطماطم مباشرة إلى بولندا من يناير إلى يونيو. وبالنظر إلى أن جزءًا كبيرًا من المنتجات المغربية يتم تداوله عبر إسبانيا وألمانيا وفرنسا وهولندا، فقد نما حضورهم الفعلي في السوق البولندية بشكل أكبر.”

وأكد المقال المنشور بالموقع  الذي يعنى بالفلاحة “على الرغم من تطور إنتاج الخضروات الدفيئة المحلية، أصبحت بولندا ثامن أكبر مستورد للطماطم الدفيئة في العالم في عام 2023. وفي أوروبا، تستورد ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وهولندا فقط الطماطم أكثر من بولندا. وبلغ حجم واردات الشركات البولندية في عام 2023 رقماً قياسياً بلغ 216 ألف طن. وفي النصف الأول من هذا العام، تسارع نمو الواردات، حيث اشترت بولندا رقماً قياسياً بلغ 152 ألف طن من الطماطم الدفيئة من الأسواق الخارجية، بزيادة 15% عن الفترة من يناير إلى يونيو 2023. وبشكل عام، على مدى السنوات الخمس الماضية، زادت واردات الطماطم الإجمالية في بولندا بمقدار الثلث.”

.وخلص التقرير أن ” المغرب، على الرغم من تواجدها في بولندا بالطماطم الحمراء المستديرة والطماطم البرقوقية، بشكل أساسي على أنواع مختلفة من الكرز. ووفقًا للمستوردين البولنديين، أصبحت المغرب بالفعل رائدة حقيقية في قطاع الطماطم الكرزية في بولندا، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الطماطم الكرزية المستديرة القياسية، وطماطم البرقوق الكرزية، وطماطم داتيريني الكرزية، ومزيج الكرز، والكرز على الكرمة، والمزيد. علاوة على ذلك، يلتزم المشترون البولنديون من قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي بشكل أساسي بالمعايير التي وضعها الموردون المغاربة في هذا القطاع.”

أكد نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، التابعة لمجموعة البنك الدولي، هيروشي ماتانو، أن البنك الدولي يعتزم استخدام ضمانات لاستقطاب المزيد من التمويلات الدولية صوب المغرب.

 وقال  ماتانو، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء: “نعتقد أن من شأن هذه الضمانات مساعدة المقترضين المغاربة (مقاولات ومؤسسات عمومية وأطراف مقابلة غير سيادية) على تنويع مصادر تمويلها برساميل خاصة”.

وأبرز المسؤول، الذي زار المغرب خلال الفترة مابين 9 و 13 شتنبر الجاري، أن من شأن الضمانات دعم انتقال المغرب إلى طاقة أكثر مراعاة للبيئة، وتعزيز مكانته كقطب عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وتحديث البنية التحتية للنقل، وكذا تحسين رأسماله البشري.

وأشار إلى أن الوكالة أصدرت حوالي 810 ملايين أورو من الضمانات لدعم تمويل بناء وتوسعة المركب الجامعي للرباط وثانوية التميز يجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مبرزا أن عملية الضمان هذه مهدت الطريق لمشاريع مستقبلية “نرغب في دعمها، مثل توسيع المجمع المينائي طنجة المتوسط، بالإضافة إلى القيام بتدخلات محتملة في قطاع السكك الحديدية”.

وتابع  ماتانو “بالإضافة إلى ذلك، نستكشف أيضا سبل مساعدة المقاولات المغربية على التصدير أو الاستثمار على الصعيد الدولي”، مشيرا إلى أن منصة الضمان التي تم إطلاقها في فاتح يوليوز 2024، يمكنها أن تدعم، ليس فقط، الاستثمارات الواردة إلى المغرب، وإنما أيضا تلك الصادرة عنه، وخاصة نحو إفريقيا.

 وأكد أن “البنوك الإفريقية، بما فيها البنوك المغربية، تعزز حضورها كمزود رئيسي للتمويل عبر مجمل القارة. ولذلك فنحن نرغب في دعم البنوك والمستثمرين الأفارقة مثلما دعمنا البنوك والمستثمرين العالميين”.

 وبخصوص زيارته للمغرب، والتي تميزت بعقد لقاءات مع ممثلي الحكومة ومقاولات ومؤسسات عمومية، أشار السيد ماتانو إلى أن الهدف منها هو مناقشة السبل المتاحة لمجموعة البنك الدولي لدعم أولويات التنمية في المغرب على نحو أفضل.

 وأوضح أنه “بالاعتماد على المحفظة النشطة لمجموعة البنك الدولي في المغرب، اتفقنا على تعميق شراكتنا من خلال التركيز على القطاعات عالية الإنتاجية كالتعليم والرعاية الصحية والطاقات المتجددة والمياه والنقل، بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد (2021-2035)”.

وذكر أن هذه الزيارة شكلت كذلك مناسبة لبحث سبل التعاون بغاية دعم طموحات المملكة عن طريق استخدام ضمانات مجموعة البنك الدولي.

وأكد  ماتانو أن “الشراكة طويلة الأمد بين المغرب ومجموعة البنك الدولي ستتعزز وتتعمق أكثر”، مجددا التزام البنك بدعم تقدم المغرب ونموه ومواكبته على درب الازدهار.

 وتعد وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف مؤسسة تابعة لمجموعة البنك الدولي، وتتمثل مهمتها في النهوض بالاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات الصاعدة، وذلك عن طريق المساعدة في تخفيف المخاطر غير التجارية، وعبر توفير الائتمان المعزز للمستثمرين الخواص والمقرضين بواسطة ضمانات.

ومنذ إنشائها في سنة 1988، أصدرت الوكالة أزيد من 87 مليار دولار من الضمانات لدعم أكثر من 1000 مشروع، تتكون من محطات الطاقة الريحية والسكك الحديدية وصولا إلى الجامعات

و م ع

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في الجلسة السابقة، بعدما قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة بشكل كبير.

واستقر الذهب عند 2562.85 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد إلى ذروة قياسية عند 2599.92 دولار أمس الأربعاء.وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ 0.4 بالمئة إلى 2587.40 دولار.

وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس دورة التيسير النقدي بخفض أكبر من المعتاد بلغ نصف نقطة مئوية. وقال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الاتحادي، إن ذلك يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل البطالة منخفضا بعدما تراجع التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بـ 0.7 بالمئة إلى 30.26 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بـ 0.4 بالمئة إلى 972.06 دولار، في حين انخفض البلاديوم بـ 0.2 بالمئة إلى 1059.97 دولا