Connect with us

سياسة

برلماني يوجه سؤالا لوزير الصناعة والتجارة حول اختلال التبادلات التجارية المرتبطة بالمنتوجات الفلاحية

بتاريخ

وجه النائب رشيد الحموني ،رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا الى وزير الفلاحة حول اختلال التبادلات التجارية المرتبطة بالمنتوجات الفلاحية .متسائلا عن لقرارات التي سوف تتخذها الوزارة  من أجل تحقيق التوازن في التبادلات التجارية المرتبطة بالمنتوجات الفلاحية، وبغاية خفض غلاء أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية ،وكذا عن القرارات الواجب اتخاذها من أجل تحقيق السيادة الغذائية الوطنية.

وأكد النائب في سياق سؤاله انه “في سياقٍ وطني يتسم باستمرار الجفاف الذي صار بنيويا ببلادنا، أصبح من واجب الحكومة المراجعة الجذرية لنموذجنا اقتصادنا الفلاحي الذي تعتمد سياستُهُ، إلى حد الآن، على الزراعات التصديرية المستنزِفة للموارد المائية، في تجاهلٍ لمعطى الجفاف والتغيرات المناخية، وفي اعتمادٍ على فرضية وفرة المياه التي لم تعد محقَّقة. لا سيما وأن الحكومة لم تستطع، من خلال هذه المقاربة، تحقيق السيادة الغذائية التي أكد عليها جلالة الملك حفظه الله في عدة مناسبات، كما لم تستطع الحكومة، على الأقل، تحقيق التوازن المالي في التبادلات التجارية المتعلقة بالمواد الغذائية. “

وعزز النائب سؤاله انه “في هذا الإطار، نقل الإعلامُ الوطني بعضاً من تقرير حديثٍ للبنك الدولي الذي أكد ما نبهنا الحكومة إليه بقوة غير ما مرة طوال سنتين. حيث يبدو من خلال المعطيات المتوفرة أن أزمة تضخم أسعار المواد الغذائية لا تزال قائمة (بين 5 و30 بالمائة)، إلى درجة تصنيف بلادنا في المنطقة الحمراء على هذا المستوى رغم بعض التحسن على الصعيد الدولي.”

 وتابع قائلا  مستندا الى معطيات تشير انه ” في ظل السياسة الفلاحية/التجارية الحالية، احتاج في سنة 2023 إلى فاتورة مرتفعة جدا تقدر بنحو 90 مليار درهماً لتأمين حاجياته الغذائية. وكلفتنا واردات القمح حواليْ 20 مليار درهم، كما كلفتنا فاتورة استيراد الحيوانات واللحوم الحمراء 3 ملايير درهم، وفاتورة السكر حواليْ 11 مليار درهماً. ملتمسا من الوزير بناءا على أساس هذه المعطيات ، تأكيدها أو نفيـــها في جواب عن ىسؤاله  مؤكدا في ذات السياق “ان المغرب ،  يبيع  حواليْ 8 مليارات دولار من الخضر والفواكه والحوامض المشبَّعة بالماء والتي تستنزف أكثر من 80% من مواردنا المائية، لكننا تستورد بالمقابل 9 مليار دولار من حاجيات بلادنا الغذائية، وأساساً منها الحبوب التي قرر مخطط المغرب الأخضر تقليص مساحة زرعه من 06 مليون هكتار إلى 1.5 مليون هكتاراً لاستبدالها بزراعاتٍ تصديرية مثل الأفوكا والبطيخ الأحمر وغيرهما

سياسة

الصحراء المغربية.. الولايات المتحدة تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جدي وموثوق به وواقعي (مسؤولة أمريكية)

بتاريخ

الكاتب:

جددت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، اليوم الجمعة بالرباط، تأكيد دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل جدي وموثوق به وواقعي لقضية الصحراء المغربية.

وقالت السيدة ليف، خلال لقاء مع الصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن واشنطن تواصل دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا في جهوده الرامية إلى الدفع بالمفاوضات، بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الأطراف.

اكمل القراءة

سياسة

بريطانيا تلتزم بمذكرة اعتقال نتانياهو

بتاريخ

الكاتب:

قالت الحكومة البريطانية، الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يمكن أن يتعرض للاعتقال بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر، رافضا التطرق بشكل خاص إلى قضية نتانياهو، “ستفي المملكة المتحدة دائما بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي”.

اكمل القراءة

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث

بتاريخ

الكاتب:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

وأضاف المصدر ذاته أن مشروع هذا القانون يتضمن مستجدات تسعى، بالأساس، إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا في ما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق، كذلك، بإحداث سجل وطني لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024