بلغت الصادرات الإسبانية نحو المغرب، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2024، 10 ملايير و843 مليون يورو، أي بزيادة قدرها 6,8 في المائة، في حين بلغت الصادرات من المغرب نحو إسبانيا 8 ملايير و220 مليون يورو، أي بزيادة 9,1 في المائة، حسب المصدر ذاته. حسب ما أفادت به كتابة الدولة الإسبانية للتجارة.

وأكدت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة أن هذه الزيادة في المبادلات التجارية، التي تفوق بشكل ملحوظ ما سجلته إسبانيا مع بلدان أخرى في العالم خلال الفترة ذاتها، دليل على “متانة الروابط التجارية” بين المغرب وإسبانيا و”تميز العلاقات” بين المملكتين.

وأشارت كتابة الدولة للتجارة الإسبانية إلى أن المغرب أضحى الوجهة الأولى للصادرات الإسبانية في إفريقيا والسابعة عالميا، مفيدة بأن الصادرات الإسبانية صوب المغرب تمثل 3,37 بالمائة من الإجمالي العالمي.

وفي ما يتعلق بالواردات المغربية من إسبانيا، يضيف المصدر، فإنها تحتل المرتبة الأولى بين الواردات القادمة من إفريقيا والمرتبة العاشرة على المستوى العالمي.

وأضاف أن المبادلات التجارية بين إسبانيا والمغرب وصلت، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى ذروتها، حيث زاد حجم التبادلات التجارية مع الرباط بشكل كبير.

وفي عام 2022، مثلت الصادرات الإسبانية إلى المغرب 3 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد، لترتفع إلى 3,2 بالمائة في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 3,4 بالمائة خلال العام 2024.

أما الواردات فقد انتقلت من 1,9 بالمائة في عام 2022 إلى 2,1 بالمائة في عام 2023، لتصل إلى 2,3 بالمائة من إجمالي المبادلات التجارية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.

وأوضحت كتابة الدولة للتجارة في هذا الصدد أن الصادرات الإسبانية صوب المغرب متنوعة نسبيا، حيث تتمثل الفئات الرئيسية في الوقود ومواد التشحيم (20 بالمائة)، والآلات الميكانيكية (12 بالمائة)، والمركبات (9 بالمائة).

وتتألف الواردات الإسبانية من المغرب بشكل رئيسي من الأجهزة الكهربائية (30 بالمائة)، والملابس غير المحبوكة (14 بالمائة)، والمركبات (12 بالمائة)، الأسماك (10 بالمائة) والفواكه (6 بالمائة)(عن و م ع)

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس النواب، أن الزيادة في ثمن غاز البوتان “غير مطروحة على طاولة الحكومة “.

وأفاد لقجع، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول ” تأثير الزيادة في سعر الغاز بالمغرب”، تقدم به الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة تخصص سنويا أزيد من 15 مليار درهم لدعم استهلاك غاز البوتان، “والتي يفترض أن يستفيد منها الفئات الفقيرة التي هي في أمس الحاجة لهذا الدعم”.

وسجل المسؤول الحكومي أن “الفئات الأكثر هشاشة، أي 20 في المائة من المجتمع الأكثر فقرا، لا تستفيد إلا من 14 في المائة من هذا الدعم، بينما تستفيد الفئات الأكثر يسرا، أي 20 في المائة الأكثر غنى، من 27في المائة، أي ضعف ما تحصل عليه الفئات الأكثر فقرا”.

واعتبر الوزير في هذا الصدد، أن “عدم توجيه الدعم لمستحقيه هو الإشكال الحقيقي في دعم غاز البوتان، بل وفي دعم باقي المواد المدعمة”، مضيفا أن “الحكومة والبرلمان بمختلف مكوناته، مطالبين بإيجاد الطرق المثلى لضمان أن يصل هذا الدعم بالكامل إلى الفئات الفقيرة، والتي من أجلها أُحدث هذا الدعم”.

وشدد على أن الإشكال اليوم “لايكمن في تقليص أو زيادة الدعم، بل في إيجاد آليات لضمان استفادة الطبقات الفقيرة، حصرا، من هذا الدعم”.

وسجل المسؤول الحكومي أن آلية الدعم المباشر عبر تحويلات مالية مباشرة للفئات الهشة هي الأنسب “لأن هذه الفئات تستحق هذا الدعم، كما تستحق أن تستفيد من الهوامش المالية التي يمكن للحكومة استخلاصها من ترشيده”.

سجلت كمية منتجات الصيد البحري المفرغة بموانئ وقرى الصيادين بالسواحل المتوسطية لشمال المغرب، خلال سنة 2024، انخفاضا بنسبة 17 في المائة مقارنة مع سنة 2023.

وأفاد المكتب الوطني للصيد البحري، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، بأن الحجم الإجمالي لمفرغات منتجات الصيد البحري بالموانئ المتوسطية خلال العام المنصرم بلغ 14 ألفا و 105 أطنان، مقابل 16 ألفا و 981 طنا خلال عام 2023.

وأضاف المصدر ذاته أن القيمة التجارية لمنتجات الصيد البحري المفرغة خلال سنة 2024 سجلت ارتفاعا بنسبة 8 في المائة، حيث وصلت إلى 633,49 مليون درهم، مقابل 586,93 مليون درهم قبل عام.

 وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية المفرغة بهذه الموانئ، الواقعة ضمن الشريط الساحلي بين طنجة غربا والسعيدية شرقا، إلى 5291 طنا (ناقص 32 في المائة) بقيمة سوقية تناهز 129,38 مليون درهم (ناقص 15 في المائة)، مقابل 7824 طنا و 152,01 مليون درهم قبل عام.

 كما سجل حجم المصطادات من الأسماك البيضاء المفرغة بموانئ المنطقة تراجعا ب 14 في المائة ليصل إلى 2476 طنا بقيمة سوقية تناهز 102,26 مليون درهم (ناقص 5 في المائة)، مقابل 2871 طنا و 108,06 مليون درهم على أساس سنوي.

بالمقابل، سجلت كمية الرخويات المفرغة ارتفاعا مهما لتصل إلى 4805 أطنان (زائد 22 في المائة) بقيمة تعادل 304,94 مليون درهم (زائد 28 في المائة)، فيما سجلت كمية القشريات المفرغة ارتفاعا بنسبة 14 في المائة، لتناهز 1428 طنا، بقيمة تصل إلى 96,39 مليون درهم (زائد 18 في المائة).

 كما تراجع بشكل كبير اصطياد الصدفيات بنسبة تناهز 96 في المائة، حيث لم تتجاوز الكمية المفرغة 45 طنا (478 ألف درهم)، فيما زادت كمية الطحالب المجموعة لتصل إلى 59 طنا.

 يذكر أنه على المستوى الوطني، فقد سجلت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة، من حيث القيمة، نموا بنسبة 6 في المائة لتتجاوز 10,54 مليار درهم برسم سنة 2024، فيما بلغ وزن هذه المفرغات 1.336.058 طنا، بتراجع بنسبة 1 في المائة مقارنة بسنة 2023.(و م ع)