سياسة
د.محمد الخمسي: قراءة في الرسالة الملكية بمناسبة ذكرى إحداث البرلمان المغربي
*محمد الخمسي
تعتبر رسالة الملك إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، التي افتتحت أشغالها اليوم الأربعاء بالرباط اليوم تاكيدا على مغرب المؤسسات، ومغرب توزيع الادوار وتوازن السلط، وبمناسبة الحدث وضحت الرسالة الملكية السامية ان هناك:
1الغايات الاساسية الثلاثة :
اولها ان الديمقراطية مسار مستمر، حيث اعتبرت الرسالة الملكية أن تذكير الأجيال الحالية والصاعدة بالمسار الديمقراطي والمؤسساتي الوطني، وبما راكمه من إصلاحات في إطار التوافق الوطني غاية كبرو، وهذا عمل يدخل في التربية على المواطنة وبناء الوعي السياسي عبر الاجيال المغربية،
أما الغاية الثانية فهي الوقوف على البعد العملي للحياة السياسية في المغرب، وذلك باستحضار ما أنجزته المغرب في مجال العمل البرلماني، وعلى مكانة السلطة التشريعية في مسار الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والتنموية، التي عرفها الوطن طيلة هذه الفترة من تاريخنا المعاصر.
اما الغاية الثالثة فمرتبطة باستشراف مستقبل النموذج السياسي المغربي، في أفق ترسيخ أسس الديمقراطية التمثيلية، وتكريس مبدأ فصل السلط، تعزيزا لتقاليدنا المؤسساتية الضاربة جذور ها في عمقنا الحضاري.
2 كل تجربة ديمقراطية لها رؤيتها السياسية
اوضحت الرسالة الملكية ان النموذج البرلماني المغربي قائم على عناصر قوته وهي :
- رؤية سياسية متبصرة تعتمد التدرج ومراكمة الإصلاحات الدستورية المتواصلة،
- الحرص على مشاركة القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحية.
- مستوعبة للتعددية والتنوع،
- متفاعل مع السياق الوطني وخصوصيات كل بلد،
- مستحضرة للمعايير الكونية و للديمقراطية التمثيلية، والتي من بين أسسها الاقتراع الحر والنزيه، والتعددية الحزبية، والتناوب على تسيير الشأن العام.
تناولت الرسالة الملكية أيضا اهم المحطات التي عرفتها الحياة السياسية في المغرب منذ الاستقلال الى يومنا هذا ووقفت عند المفاصل الكبرى من تاريخ المؤسسة التشريعية ، و اعتماد المغرب للوثيقة الدستور والتي حرص على تطويرها وتجويدها كلما توفرت شروط تحقيق وانجاح ذلك، مؤكد الاختيارات السيادية في التعددية السياسية والحزبية، والديمقراطية التمثيلية، وحرية التنظيم والانتماء، وحرية الرأي والتعبير، وذلك في الوقت الذي كانت تسود فيه أفكار الحزب الوحيد في أقطار متعددة من دول المعمور.
واشارت الرسالة إلى خصوصية مغربية داخل جواره الإقليمي، فقد بقيت التعددية الحزبية وظلت قائمة، واستمر التفرد المغربي سائدا بوجود أحزاب سياسية جادة، تحمل مشاريع مجتمعية متنوعة، ومجتمع مدني يقظ، وتنظيمات نقابية مستقلة، أفرزت نقاشات حيوية تمخضت عنها مراجعات دستورية متعاقبة في سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي، أدخلت تغييرات جوهرية، ورسخت تعددية التمثيل في المؤسسة البرلمانية.
كما اكدت على القفزة النوعية في بناء ورش استكمال الصرح الديمقراطي والمؤسسات المنتخبة وطنيا، وعلى المستوى المحلي، وفي تقوية المؤسسات الوطنية وتعزيز سلطاتها، وإعمال إصلاحات كبرى أطرها تعديلان دستوريان هامان في 1992 و1996.
و كان من ثمار معالمها العودة، منذ 1996، إلى نظام الثنائية البرلمانية، الذي يتمتع فيه كلا المجلسين بنفس الصلاحيات، مع توسيع اختصاصات المؤسسات المنتخبة، ووضع أسس الجهوية.
ثم تناولت الرسالة الاصلاحات الكبرى، في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتي لعبت المؤسسة التشريعية دورها كنا عرفت هي ايضا الإصلاحات المهيكلة، سواء بتوسيع اختصاصاتها، أو من حيث النهوض بتمثيلية المرأة، التي تعزز حضورها الوازن بشكل مطرد بالمؤسسة التشريعية، وبمختلف المجالس المنتخبة. فقد بادرنا باعتماد مجموعة من الإصلاحات العميقة، توجت بإقرار دستور 2011، وهو دستور متقدم، مكن من إطلاق عدة إصلاحات هيكلية، وشكل بالفعل عنوانا للاستثناء المغربي في الإصلاح إلى جانب تعزيز استقلال السلطتين التنفيذية والقضائية وأضيف إلى اختصاصاته، تقييم السياسات العمومية إلى جانب مراقبة العمل الحكومي، مما حقق نضجا كبيرا على مستوى الاختصاصات وممارستها، وكذا من خلال الانفتاح على المجتمع المدني، وفي تنظيم وتدبير العمل البرلماني، وكذا إبرام شراكات مع برلمانات وطنية أخرى.
واكدت الرسالة الملكية على مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية إلى المستوى الذي يريده جلالة الملك والذي يشرف المغرب.
وفي نفس الرسالة تم تسليط الضوء على أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني منها:
1 ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية،
2 العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
3 نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
عقد وزير الداخلية، يوم السبت بالرباط، اجتماعين متواليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خصصا لموضوع تحضير الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.
وذكر بلاغ لوزير الداخلية أن هذين الاجتماعين يندرجان في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، والتي أعلن فيها جلالته، حفظه الله، عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.
وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، أجمع قادة الأحزاب السياسية بمختلف مشاربهم على التنويه والإشادة بالقرار الملكي السامي بخصوص الشروع في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين، وذلك سيرا على المنهجية الملكية المتعلقة بتدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمملكة القائمة على التشاور والحوار المثمر والبناء.
وخلال هذين الاجتماعين، يتابع البلاغ، تمت دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل الموعد الانتخابي المقبل فرصة بارزة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه بحكمة وأناة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، راعي المؤسسات الديمقراطية بالمملكة.
وأشار البلاغ إلى أنه على إثر المناقشات البناءة التي طبعت أشغال هذين اللقاءين، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية.(عن و م ع)
ينعقد، غدا الخميس 23يوليوز، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. لتدارس خمسة مشاريع مراسيم وتتبع عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025واعداد مشروع قانون المالية 2026
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع فى بدايته عرضا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، خمسة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والثاني بتحديد شروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها، والثالث بتحديد كيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، والرابع بتوزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها وتأشيرة استغلالها التجاري والتأشيرة الثقافية واستغلال القاعات السينمائية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بعلامة الأستوديو وببطاقة المهني السينمائي وبأصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية.
وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاقية بشأن نقل المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأضاف البلاغ أن الحكومة ستعقد بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن إطلاق برنامج وطني لإعادة تأهيل 83 مستشفى بسعة تصل إلى 8700 سرير، منها 1729 سريرا مبرمجة لدخول الخدمة سنة 2025، و2056 سريرا إضافيا في أفق سنة 2028.
واستعرض التهراوي، في معرض جوابه عن سؤال حول “تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية في القطاع العمومي”،مجموعة من المشاريع الكبرى الخاصة بتأهيل المستشفيات العمومية بحلول سنة 2030، وفق رؤية وطنية شاملة تروم إرساء عرض استشفائي منصف ومتكامل، ويتعلق الأمر بتشييد 5 مراكز استشفائية جامعية جديدة بكل من أكادير، والعيون، والرشيدية، وكلميم وبني ملال، إلى جانب إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط، بطاقة استيعابية إجمالية تقدر بـ3807 أسرة.
وأضاف أن برنامج إعادة التأهيل لا يقتصر فقط على المراكز الجديدة، بل يشمل أيضا تحديث وتأهيل المراكز الجامعية الحالية بكل من فاس والدار البيضاء والرباط ومراكش ووجدة، من خلال تجديد بنياتها وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية.
وبخصوص الرعاية الصحية بالعالم القروي، أكد التهراوي أن الوزارة تواصل تنزيل البرنامج الوطني لتأهيل 1400 مركز صحي، مسجلا أنه تم إلى غاية اليوم تأهيل 950 مركزا، فيما تتواصل أشغال تأهيل البقية على أن ت ستكمل قبل نهاية سنة 2025.
وأشار في هذا الإطار إلى أن 71 في المائة من البنية التحتية الصحية الوطنية تتمركز بالعالم القروي، بما يشمل 2186 مؤسسة، منها 433 مركزا صحيا من المستوى الثاني مزودة بوحدات للتوليد أو مستعجلات القرب.
-
التحدي 24قبل 12 شهرالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل سنة واحدةهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل سنة واحدة“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
رأيقبل 5 أشهرفرصة تاريخية ليكسب المغرب أوراقا لصالحه.. (تحليل)
-
بالفيديوقبل 9 أشهرالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
اقتصادقبل سنة واحدةرقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)