احتلت المقاولات التي تنشط في القطاع التجاري الصدارة على مستوى جهة فاس مكناس  بحصة 37,21 في المائة  من مجموع  المقاولات المحدثة  بالجهة والتي تشكل في مجموعها 1300 مقاولة  الى غاية نهاية شهر فبراير الماضي

وأوضح المكتب المغربي للملكية الصناعية  والتجارية  أن مقاولات قطاع  البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية تأتي  في الرتبة الثانية  (51ر23 في المائة)،  يليها  مقاولات الخدمات المختلفة (13ر13 في المائة)، والصناعة (12ر9 في المائة) والنقل (36ر6 في المائة) والفنادق والمطاعم (45ر5 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (29ر2 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال (66ر1 في المائة)، والأنشطة المالية (26ر1 في المائة).

 واشار المكتب ان امقاولات تتتوزع  بين الأشخاص الاعتباريين (897) والأشخاص الذاتيين (490)، مشيرا إلى أن مدينة فاس تأتي في الصدارة بـ 609 مقاولة جديدة، وتليها مكناس (501)، وتازة (90)، وصفرو (74)، وتاونات (45)، وبولمان (35) وأزرو (33).

وبحسب الشكل القانوني، فإن 9ر57 في المائة من المقاولات المحدثة هي شركات ذات مسؤولية محدودة مع شريك وحيد، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 7ر41 في المائة، وشركات ذات أشكال قانونية أخرى ( 4ر0 بالمائة).

وعلى الصعيد الوطني، بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها إلى غاية متم فبراير 2025 ما مجموعه 13 ألف و998 مقاولة، موزعة بين الأشخاص الاعتباريين (13 ألف و998) والأشخاص الذاتيين (5567).

أفاد بنك المغرب  في  نشرته الأسبوعية أن  سعر صرف الدرهم ارتفع  بنسبة 0,4 في الماي ة مقابل الأورو، وانخفاضه بنسبة 0,7 في المائة مقابل الدولار الا مريكي خلال الفترة الممتدة من 8 الى 14 ماي الجاري   

وأوضح ان الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت  ما مقداره 398,3 مليار درهم بتاريخ 09 ماي، مسجلة انخفاضا نسبته 0,6 في الماي ة من أسبوع لآخر وارتفاعا نسبته 6,5 في المائة على أساس سنوي.

 وافاد أن بنك المغرب،ضخ  في المتوسط اليومي، ما يعادل 121,5 مليار درهم.

كما سجل أن طلب العروض ليوم 14 ماي (تاريخ الاستحقاق 15 ماي)، ضخ البنك المركزي مبلغ 46,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

كشفت  الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الاخيرة ، بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 30,84 مليار درهم، عند متم شهر أبريل 2025 أي بارتفاع بلغت نسبته 10,3 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاته من السنة التي قبلها.

  وأوضحت الخزينة، أن هذه المداخيل، التي تأتي من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات والضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، تأخذ في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات، والضرائب المستردة بقيمة 23 مليون درهم مع متم أبريل الماضي. مقابل 40 مليون درهم سنة قبل.

وأضافت النشرة أن صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية التي تحققت عند متم أبريل 2025 بلغ 30,86 مليار درهم مقابل 28 مليون درهم السنة الماضية، بزيادة قدرها 10,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وبلغ صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية على الواردات 5,21 مليار درهم مقابل 5,1 مليار درهم السنة الماضية، بزيادة بلغت 2,3 في المائة.

كما بلغ صافي الإيرادات من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات 19,18 مليار درهم عند نهاية أبريل 2025 مقابل 17,28 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2024، بزيادة بلغت 11 في المائة. وسجل صافي إيرادات منتجات الطاقة انخفاضا بنسبة 4 في المائة مقابل زيادة 14,4 في المائة على المنتجات الأخرى.

 من جهة أخرى، بلغ صافي إيرادات الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) على منتجات الطاقة حوالي 6,44 مليار درهم مقابل حوالي 5,58 مليار درهم، بزيادة قدرها 15.4 بالمئة مقارنة بمستواها في نهاية أبريل 2024، مع الأخذ في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الضريبية التي بلغت 16 مليون درهم حتى نهاية أبريل 2025 مقابل 28 مليون درهم في السنة الماضية.

أما الإيرادات الإجمالية للضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) على منتجات الطاقة، فقد بلغت 6,45 مليار درهم مقابل 5,61 مليار درهم، بزيادة قدرها 15.1 بالمئة مقارنة بمستواها في نهاية أبريل 2024.(عن و م ع)